برامج متطورة لتحديد ومراقبة حركة السجائر المهربة

تتزايد حدة التحديات العالمية الناتجة عن التجارة غير المشروعة، وخاصة حركة السجائر المهربة.

حيث باتت التجارة غير المشروعة تهدد الاقتصادات الوطنية والأمن الصحي والاجتماعي في مختلف دول العالم.

وهذه الظاهرة تمتد إلى قطاعات حيوية مثل الأدوية، الإلكترونيات.

الكحوليات، السجائر، مستحضرات التجميل، العطور، والعديد من المنتجات الاستهلاكية اليومية.

ما يؤدي إلى خسائر ضريبية جسيمة، وتراجع ثقة المستهلكين.

إلى جانب مخاطر صحية خطيرة ناتجة عن تداول منتجات مهربة وغير مطابقة للمواصفات والمعايير.

ويغذي هذه الظاهرة مجموعة من العوامل المعقدة، من أبرزها ضعف تطبيق القوانين وتفشي الفساد.

والأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع أسعار المنتجات القانونية وتصاعد نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة.

كل تلك العوامل تسهم في توسع هذه التجارة وتُعقّد مهمة مكافحتها، ما يستدعي استجابة جماعية شاملة تتجاوز الجهود الحكومية التقليدية.

برامج تعقّب متطورة بالتعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا لتحديد ومراقبة حركة السجائر المهربة

وفي مواجهة هذه التحديات، يبرز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وذلك كعنصر حاسم في التصدي للتجارة غير المشروعة، لاسيما في القطاعات الأكثر استهدافًا مثل التبغ.

وقد أظهرت نماذج دولية عدة نجاحا واضحا في هذا السياق في كندا.

حيث تم إطلاق برامج تعقّب متطورة بالتعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا، لتحديد ومراقبة حركة السجائر المهربة.

وفي أمريكا اللاتينية، نشأت تحالفات دولية ضمّت الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

وذلك بهدف تقليص عمليات التهريب عبر الحدود وتقليل تداعياتها الاقتصادية السلبية.

تؤكد هذه التجارب أن المعالجة الفعّالة لهذه الظاهرة تتطلب نهج تكامل.

يجمع بين تشريعات صارمة، رقابة ذكية، وحملات توعية موسعة تستهدف المواطن والمستهلك على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) من اليابان أن تجارة التبغ غير المشروعة قضية عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيًا. فالتعاون بين إدارات الجمارك والهيئات الدولية والقطاع الخاص أمرٌ بالغ الأهمية لتفكيك شبكات التهريب.

أما دانيال ويت، رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار (ITIC) من الولايات المتحدة، فشدد على أن التجارة غير المشروعة سرطان اقتصادي ينخر في جسد الدول من الداخل”، مؤكدًا على ضرورة تبني “مقاربة شاملة تضم جميع الفاعلين من حكومات، وجهات إنفاذ القانون، إلى مؤسسات القطاع الخاص.

ومع اتساع رقعة التجارة غير المشروعة عالميًا، تتزايد الحاجة إلى منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة، وتسهم في حماية الاقتصاد والصحة العامة من التأثيرات المدمرة لهذه الظاهرة.

إن النجاح في مواجهة التهريب والتجارة غير المشروعة يعتمد على مدى قدرة الحكومات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، على التنسيق الفعّال.

وتبادل الخبرات، وتوظيف التكنولوجيا والتشريعات في ملاحقة ومكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.

فقط عبر تكاتف الجهود وتوسيع الشراكات العابرة للحدود، يمكن للعالم أن يُحقق نتائج ملموسة في هذه المعركة العالمية المعقدة.

مواضيع متعلقة

• الرئيس السيسي يوجه بتأهيل شامل للمعلمين: تطوير الكوادر التعليمية أولوية وطنية
• مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر
• لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم أيام السنة؟
• قصة زواج وطلاق “مسلم ويارا”.. من المهرجانات إلى البلوجرات “على عينك يا تاجر”