مال وأعمال

بالأرقام.. وزير المالية يرصد المسار الاقتصادي لمصر خلال 43 عام

عبدالقادر إسماعيلالثلاثاء 3 أكتوبر 2023

يتزايد الحديث الآن عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي

كما يتم وضع تقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح

ويختصر الدكتور محمد معيط وزير المالية الحديث عن الأداء الاقتصادي في عبارة مميزة

حيث يقول وزير المالية،: “اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة”

المصروفات أكبر من الإيرادات 37 عامًا وبالإصلاح الاقتصادي فى 2017 تحقق فائض أولي

وقد أوضح “معيط” أن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات طوال 37 عامًا

ولكن نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت الدولة لأول مرة بمواردها تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالى 2017-2018

الحفاظ على الفائض الأولى خلال ٦ سنوات

كما حافظت على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6 من الناتج المحلي فى العام المالى 2022-2023

وذلك رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا

كما كشف وزير المالية عن استهداف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي 2023-2024

وشدد “معيط” على أنه لا يمكن الإنكار أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر

لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

وذلك بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية

وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات

وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق

لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

بناء الدولة المصرية رغم التحديات الخارجية

وأكد وزير المالية أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة من التنمية والعمران فى كل شبر على أرض مصر

وذلك لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات

وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية

وأشار إلى أنه عندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي،

وذلك حينما قال الرئيس السيسي: “ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية”.

أداء الاقتصاد المصري بلغة الأرقام

وتناول وزير المالية الحديث عن أداء الاقتصاد المصري بلغة الأرقام

وقال إنه يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا

كما تعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية

انخفاض عجز الموازنة

حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 18.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.

تراجع معدل الدين للناتج المحلي

كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1981-1982 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027.

وذلك من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام

تعظيم إيرادات الدولة

وكذلك تعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

كما يؤكد د. معيط أن الدولة نجحت فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة

وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: “ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين”

حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة

بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

ارتفاع مخصصات الصحة

حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%.

وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة

وكذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224%.

الإنفاق على التعليم في مصر

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173%.

كما تزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.

وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط

وذلك من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013-2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023-2024 بزيادة 614%.

رفع دعم السلع التموينية

كما ارتفع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%.

كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%.

زيادة مخصصات الأجور

وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023-2024 بنسبة نمو 163%.

وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%.

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013-2014

وذلك بنسبة زيادة 592% ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

مواضيع متعلقة

الوسوم