أخبار

بأمر الرئيس.. زيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 9 يناير 2024

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين.

إلى جانب العمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم.

مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وذلك في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.

الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توجيهات الرئيس تأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذلك على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان.

جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

كما يتم التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنة.

بما يلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية.

استكمال مشروع حياة كريمة

وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة».

ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف،

وذلك لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

حزمة إصلاحات هيكلة قوية

كما قال الوزير، إننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية.

وذلك لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًّا.

من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار.

كما يكون أكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة.

ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.

وذلك على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم.

وكذلك الاستمرار في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية.

عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

استهداف نمو اقتصادي ودور أكبر للقطاع الخاص

كما أعلن “معيط”، أننا نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي.

وذلك في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة.

كما أوضح أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

كما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

تسجيل فائض أولي بالموازنة

وشدد على الاستمرار من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي.

حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن 2.5% من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط.

ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة.

وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية.