بأمر الرئيس.. أكثر من 50% زيادة في الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عزالدين إسماعيلالجمعة 24 نوفمبر 2023

كشف الحساب الختامي للعام المالي 2022 – 2023 عن اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والدعم.

وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية.

وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نسب الزيادة في الإنفاق وفقا للحساب الختامى للعام المالى الماضى المنتهي في يونيه 2023.

حيث أعلن ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%.

كما تم زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

كما علق وزير المالية على إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023 إلى مجلس النواب.

وأكد أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيا.

وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.8%.

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات.

بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

نتائج الحساب الختامي تؤكد تحسن الأداء المالي رغم ارتفاع الدعم

كما كشف وزير المالية أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي.

حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.

كما نجحت وزارة المالية في خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي.

وكذلك تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى.

كما تم خفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% فى يونيه 2016.

وذلك في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

كما أسمهت الأنظمة الإلكترونية في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي.

ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات.

بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

كما استكملت الدولة خلال العام المالي الماضي، مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 10.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 24 نوفمبر 2023