مال وأعمال

انطلاق النسخة التاسعة من “قمة صوت مصر” لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني

انطلقت اليوم النسخة التاسعة من “قمة صوت مصر” في منطقة سوما باي على شاطئ البحر الأحمر.

وذلك تحت رعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة، وبحضور محافظ البحر الأحمر.

تعد القمة التي تنظم لأول مرة باعتبارها “Narrative Summit 2025” منتدى دولي رائد في مجال العلاقات العامة في مصر.

حيث تحظى بمشاركة نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

كما يركز المؤتمر هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: السياحة والاستثمار والرياضة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في هذه القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وفي كلمتها، أعربت لمياء كامل، مؤسس “قمة صوت مصر” والرئيس التنفيذي لشركة CC Plus، عن سعادتها بانطلاق النسخة التاسعة،

وأشارت  إلى أن القمة نجحت في أن تكون منصة رائدة للتواصل والتأثير بين مختلف القطاعات.

وأكدت على أهمية المشاركة المجتمعية في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وكشفت كامل عن عدة مبادرات جديدة، بما في ذلك تأسيس جمعية عالمية للعلاقات العامة وإطلاق “جائزة الراوي” لتكريم صناع التأثير.

بالإضافة إلى اختيار القمة كشريك رسمي للعلاقات العامة لفعاليات “G TALKS”.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هدف الحكومة المصري الرئيسي هو بناء الإنسان.

كما أشارت إلى أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية لعام 2025 موجهة للاستثمار في التنمية البشرية.

كما شددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية والاستدامة.

وفي سياق متصل، صرح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن “قمة صوت مصر” تُعتبر احتفاءً بروح ريادة الأعمال، وتعد فرصة هامة لتيسير الالتقاء بين المبتكرين والمستثمرين لتعزيز الاقتصاد.

كما أعرب إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، عن اعتزازه باستضافة القمة للعام الثاني، مؤكدًا على أهمية التعاون في إبراز الفرص الاستثمارية في السوق المصري على الساحة العالمية.تسعى “قمة صوت مصر” إلى تعزيز مكانة مصر كدولة قادرة على استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى بكفاءة، بما يعكس الوجه الحقيقي لمصر الحديثة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *