أخبار

امتحانات الثانوية العامة 2203/ 2024.. قرارات عاجلة من التعليم

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. اتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات المنظمة للجان سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بشكل مبكر.

امتحانات الثانوية العامة

وفي تقرير لها استعرضت الوزارة كافة الاجراءات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية .

قامت الوزارة بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

برئاسة الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

كما اشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

حرصت الوزارة على التدقيق في كافة الطلبات المقدمة للجنة.

كما بلغ عددها ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية

أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة.

كما حرصت الوزارة على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة.

وذلك كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وعقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية.

لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل.

بينما تم رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

وبالتوازي مع الاجراء السابق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

والتي من المقرر انطلاقها يوم ١٠ يونيو المقبل، وسط اتخاذ اجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله .

إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون.

وذلك حرصا من الوزارة على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة .

وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما اكدت وزارة التربية والتعليم أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وانضباط كافة جوانبها، متمنية التوفيق والسداد لكافة الطلاب.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *