عقارات

اليوم.. بدء منظومة تبسيط إجراءات تسجيل الملكية في 16 شهر عقاري

أطلقت الحكومة اليوم، منظومة الربط المتكامل بين وزارة العدل -ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق-، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزة المدن العمرانية.

وذلك في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل وعدد من الوزراء المعنيين.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الملكية.

وذلك من خلال ربط 16 مأمورية شهر عقاري في التجمعات العمرانية الجديدة، باستخدام المحول الرقمي الحكومي.

كما تم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالعقارات، سواء النصية أو الرقمية أو المساحية.

بالإضافة إلى بيانات التراخيص الخاصة بالأراضي والوحدات والمنشآت، عبر تطبيق خدمات المواطنين التابع لأجهزة المدن.

كما يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تسجيل العقارات، ودعم خططها لتعزيز البيئة الرقمية.

بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وكان رئيس الوزراء افتتح في 10 يوليو الجاري مكتب تملك الأجانب الجديد في العاصمة الإدارية.

وذلك كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل تملك العقارات لغير المصريين، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.

بما يعكس توجه الدولة نحو تنمية سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الحكومة تضع محفزات كبيرة لحصول الأجانب على العقار المصري

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

كما شدد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

وأشار “مدبولي” إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال.

فضلاً عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية.

إلى جانب المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.

المنصة الإلكترونية لتصدير العقار المصري

ومن جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع.

حيث اكد أنه تناول متابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار.

وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

فضلاً عن مناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد.

منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية.

وكذلك جهود وزارة العدل في إعداد تصور متكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المباعة.

وتحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة.

إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *