الوزراء: خفض الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء كُتيب للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين،

وسيتم عرضه علي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و يتم  نشره في وسائل الإعلام.

كتيب لخطة مصر للعام المالي القادم

وركز الكتيب على خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، حيث استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه.

وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح.

و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه.

وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه.

كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%.

و خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027.

حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات

الكتيب يوضح سياسة مصر لضبط سعر الصرف

كما بين الكُتيب ما تقوم به الدولة لتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف.

تتمثل في تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، حيث ظهرت عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف.

لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.

سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

حيث صدر في أكتوبر 2022 قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة.

كما صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري.

وتم العمل إطلاق نظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأيضا أتجاه كل من بنكي الأهلي ومصر  بطرح شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%.

جاء ذلك في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية، حتي  يسهم في تضيق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.