- سلايدر -

“الهيئة الوطنية” تكشف مصير التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية

كشف المستشار بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن مدى إمكانية التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلن “بنداري” أنه لن يمكن التصويت الإلكتروني، وذلك لأنه يحتاج إلى تعديل دستورى، مما يعرض العملية الانتخابية للطعن

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

حيث قام المستشار بنداري باطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية

كما شدد على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين بكل شفافية ونزاهة

وأكد أن الانتخابات سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الرئاسة

حيث أكدت أن الانتخابات ستخرج بالشكل الذي يليق بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري

ومن ضمن هذه الاستعدادات اللوجيستية توفير الحبر الفوسفوري، ومسلتزمات الطباعة

إلى جانب فع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة

كما أعلنت الهيئة عن تحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية

على أن يتم تلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية

كما أعلنت عن السماح للمرشحين بوجود مندوبين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق

ومن المقرر أن يتم يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من سبتمبر الجاري، الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

وقد حذر المدير التنفيذي  للهيئة الوطنية للانتخابات من أية محاولات للتشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات

وحذر أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المشككين في العملية الانتخابية

كما شدد مسئول الهيئة الوطنية للانتخابات على أن منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *