المعوقات الضريبية ثغرة في مبادرة دعم السياحة.. الخبراء يرصدون
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، باقتران مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحل المشكلات الضريبية.
وأكدت الجمعية أن تلك المعوقات تعوق ازدهار السياحة، وحلها يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي.
وذلك يساهم في خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحي الضريبية.
كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا في اللجنة .
مما يعني ان وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحي وخاصة المشكلات الضريبية.
وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة .
حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء و تشغيل غرف فندقية جديدة.
وقال أشرف عبد الغني، إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلي 2 مليار دولار سنويًا.
بالإضافة الي ما يتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة .
بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية و صناعية وكسب عمل و خلافه.
إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن مصر لم تحصل بعد علي حصتها العادلة من السياحة العالمية.
وذلك رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضي وصل إلي 14.9 مليون سائح .
كما تسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 .
علمًا بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
المشكلات الضريبية المؤثرة على مبادرة دعم السياحة
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة، وأولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية.
وذلك رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة و المالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة و درجة النجومية.
وقال إن الاتفاق ينص علي محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه.
كما يحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68%.
وذلك بعد خصم الصيانة والمصاريف في 10% سعر الضريبة في 80 % متوسط الأشغال السنوي.
ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
وأشار أيضا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية و دعم التضامن الاجتماعي.
بالإضافة الي المطالبة باعفاء العاديات و السلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
وقال عبد الغني، أن هناك أيضا شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي.
حيث يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد اي التزامات للدولة.
وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلي جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي.
وذلك من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلي أكثر من 20% خلال 5 سنوات.
مواضيع متعلقة
- مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
- رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير قطاع التعدين
- أزمة نقص المعلمين.. وزير التعليم يكشف التفاصيل
- “خبراء الاقتصاد الرقمي” التكنولوجيا المالية توفر حلولاً مبتكرة للمرأة
