المستلزمات الطبية:تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتطلب مهلة
يري محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة.
أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى.
كما أنه يتطلع للوصول إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومى للأجور أول مايو المقبل.
وقال أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حيث أكد أن خطوة تطبيق الحد الأدني للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة.
وأشار إلي أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية.
بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.
انخفاض العائد علي الاستثمار
كما أشار إلي إن الانخفاض في العائد علي الاستثمار امر لا يشجع علي التوسع في الاستثمارات الصناعية.
كما أنه يبعث برسالة سلبية لدوائر الاعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات.
وقال أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية.
وذلك من أجل سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي اسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل.
حيث ان هذا الامر ليس ضمن اختصاصاتها قانونا بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
مناقشة قرارات هيئة الدواء
وكشف محمد عبده إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وقال ان الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية.
التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضي في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.
أشار محمد إسماعيل عبده، إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق علي العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج.
لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، اسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية.
وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين.
حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل الي 1.5% من قيمة العقد.
كما شدد علي أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب.
فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وانما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة.
و ان حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لقت صدى واستجابة سريعة.
حيث تحركت هيئة الشراء الموحد والدواء المصرية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فور تلقيها خطابات غرفة القاهرة.
بعمليات التلاعب والغش من البعض بزعم استيرادهم علب جوانتي تحت اسم كوامل.
وهي علب اما ناقصة العدد بشكل كبير او انها غير معقمة مما يشكل تهديدا لصحة المرضي والقائمين بتقديم الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض.
حيث تقوم تلك الجهات بحملات علي الأسواق ومراجعة لكل الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.
وقال ان الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية.
كما طالب كل من لديه معلومات عن محاولات غش او تلاعب بإبلاغ الشعبة العامة فورا بها لرفعها للجهات الرقابية المختصة التي ستحقق في تلك البلاغات.
مواضيع متعلقة
- جولد بيليون: تنصيب ترامب يتحكم في أسعار الذهب
- أسعار العملات والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 يناير 2025
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر و توقعات صعود جديدة
- بنك مصر و جهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدًا بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
