المركزي يطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون غدًا.. وتوقعات بتراجع التضخم لـ 7%
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو.
والمقرر تنفيذها غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025، في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام.
ويأتي هذا الطرح الجديد كجزء من سياسة الحكومة لتنويع مصادر التمويل عبر أدوات الدين قصيرة الأجل التي يصدرها البنك المركزي بصفة دورية.
بهدف تلبية احتياجات الخزانة العامة من السيولة ودعم استقرار النشاط الاقتصادي في ظل التحديات المالية العالمية.
كما تسعى وزارة المالية، من خلال هذه الإصدارات، إلى تحقيق توازن بين كلفة التمويل ومتطلبات الاستدامة المالية، مع الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي، وذلك ضمن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل التي تستهدف خفض المخاطر التمويلية وتنويع قاعدة المستثمرين.
المركزي توقعات بتراجع التضخم
وفي سياق متصل، كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر مرشح لمواصلة التراجع خلال الفترة
المقبلة، ليتحرك تدريجيا نحو المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع بشكل ملموس بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال العامين الماضيين، والتي شملت السيطرة على السيولة النقدية.
ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية، بجانب التزام الحكومة بالانضباط المالي.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي نحو 14% خلال عام 2025.
قبل أن يتراجع إلى 10.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في إعادة الاستقرار للأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
المخاطر العالمية ما زالت قائمة رغم اتجاه الأسعار للانخفاض
ورغم المسار التنازلي للتضخم، حذر البنك المركزي من استمرار بعض المخاطر الصعودية المحتملة التي قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعلى رأسها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الحالية.
فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد الدولية وأسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والحبوب والمعادن.
كما أكد التقرير أن التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية في المرحلة القادمة يتمثل في الحفاظ على التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتذبذب أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، أشار البنك المركزي المصري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح لتحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.8% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5.1%
في العام المالي 2026/2027 في المتوسط.
حيث أوضح التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي المتوقع يعود إلى التوسع في قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، والتي تمثل الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي المحلي.
كما ينتظر أن يسهم استقرار معدلات التضخم وانخفاض تكاليف التمويل في تنشيط الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
طرح الأذون باليورو يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
حيث يظهر قرار طرح أذون خزانة مقومة باليورو توجها واضحا من الحكومة المصرية نحو تنويع أدوات الدين وفتح قنوات تمويل جديدة بالعملات الأجنبية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الدولية وتحسين هيكل الدين الخارجي.
كما يعد هذا التحرك مؤشرا على ثقة المؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الإقليميين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية.
خاصة في ظل تحسن المؤشرات الكلية وتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.
حيث يرى محللون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإقبال على أدوات الدين المقومة بالعملات الأجنبية.
خاصة مع تراجع المخاطر التضخمية وارتفاع شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية.
مدعومة بسياسات نقدية ومالية منضبطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.
مواضيع متعلقة
- طارق فايد: تحالف تمويل “مدكور للمشروعات” امتدادًا لاستراتيجية دعم خطط الدولة
- لتعزيز أدوات التمويل الإسلامي.. البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع «أبو ظبي الإسلامي»
- For the first time in Egypt, Banque Misr has partnered with Moody’s to adopt the TP Catalyst Platform, aiming to enhance transparency and governance
- بنك مصر يخفض العائد على حساب سوبر كاش بعد قرار البنك المركزي
