هل يخفض المركزي الفائدة في أول اجتماعات 2026؟

البنك المركزي يعان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي — البنك المركزي

أحمد أسامةالأربعاء 11 فبراير 2026

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعات عام 2026.
ويأتي الاجتماع في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاستقرار النقدي وتراجع معدلات التضخم.

ما عزز التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو خفض جديد في أسعار الفائدة.

توقعات بخفض الفائدة

حيث تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع 12 فبراير 2026.

بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026.

وتوقعت إحدى المؤسسات المالية أن يكون هذا الاجتماع بداية مسار تيسيري يمتد حتى عام 2026، في ضوء تحسن المؤشرات النقدية والمالية.

مجال لخفض يتراوح بين 5% و6% خلال العام

كما أشارت التقديرات إلى أن البنك المركزي لديه مساحة لخفض أسعار الفائدة تتراوح بين 5% و6% خلال عام 2026.

وذلك في حال استمرار تراجع المخاطر وتسارع وتيرة الإصلاحات المالية، إلى جانب تحسن الأوضاع العالمية.

كما أوضحت أن التوجه الحالي أصبح أكثر مرونة مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل تراجع الضغوط التضخمية.

الاجتماع يرسم اتجاه السياسة الاقتصادية

أوضحت التحليلات أن قرار خفض الفائدة المرتقب لا يتعلق فقط بمستوى سعر الفائدة، وإنما يعكس توجه السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

حيث لم يعد النقاش يدور حول ضرورة الخفض من عدمه، وإنما حول توقيته وحجمه وتداعياته على الاقتصاد الكلي.

كما أكدت أن المعادلة المطروحة تتسم بالحساسية، إذ يتمثل التحدي الأساسي في تحفيز النشاط الاقتصادي دون إعادة إشعال موجات التضخم.

وسط متغيرات داخلية وخارجية متشابكة تتطلب توازنًا دقيقًا بين النمو والاستقرار النقدي.
تباطؤ التضخم وارتفاع العائد الحقيقي

حيث شهد معدل التضخم تباطؤًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية نتيجة الأثر التراكمي لسياسات التشديد النقدي، إلى جانب تأثير سنة الأساس وتراجع حدة الصدمات السعرية التي شهدها الاقتصاد سابقًا.

وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع العائد الحقيقي على أدوات الدين.

ما يشير إلى أن مستويات الفائدة الحالية أصبحت أكثر ملاءمة للسيطرة على التضخم.

قرارات خفض الفائدة في 2025

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار العام الماضي 2025 بإجمالي 7.25%.

ففي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، قرر البنك خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
وجاء هذا القرار آنذاك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

مرحلة جديدة في إدارة السياسة النقدية

تشير المؤشرات النقدية والمالية الأخيرة إلى توافر بيئة مواتية للانتقال من مسار التشديد النقدي إلى نهج أكثر تيسيرًا يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحسنًا في مستويات الاستقرار النقدي.

ومن المنتظر أن يحمل اجتماع 12 فبراير 2026 إشارات واضحة بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

في ظل اختبار دقيق لقدرة صناع القرار على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.