البنك المركزي: انتعاش تجارة البحر الأحمر واتفاق غزة يعززان الائتمان ونمو الاقتصاد

أحمد أسامةالأحد 2 نوفمبر 2025

أكد البنك المركزي المصري، أن عودة حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر تدريجيا إلى طبيعتها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمثل عامل دعم رئيسيا للاقتصاد المصري في المرحلة

المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي في توقيت حرج يتزامن مع استمرار دورة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الائتمان.

كما أوضح التقرير أن هذا التحسن في الأوضاع التجارية والجيوسياسية سينعكس بشكل مباشر على النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وهو ما سيقود إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي ودفع معدلات النمو نحو مستويات أعلى خلال العامين الماليين المقبلين.

توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

كما أشار البنك المركزي إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يشهد تعافي تدريجي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027.

ليصل في المتوسط إلى 4.8% و 5.1% على التوالي، مدفوعا بانتعاش واضح في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وبين التقرير أن هذه التوقعات الإيجابية تعتمد على فرضية تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية.

مثل الصناعات التحويلية والاستخراجات البترولية وقطاع الخدمات، خاصة في ظل مؤشرات قوية على تسارع معدلات النمو في الأنشطة الحقيقية.

الاكتشافات البترولية والغازية تعزز الإنتاج المحلي

حيث أوضح التقرير أن قطاع الاستخراجات سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

بدعم من الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة التي تحققت مؤخرا، والتي من المتوقع أن ترفع إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وتدعم بدورها الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف أن هذا النشاط المتزايد في قطاع الطاقة من شأنه أن يعزز القدرات الإنتاجية ويوسع قاعدة الصادرات المصرية.

خاصة في ظل توجه الحكومة لتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والنقل بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الاكتشافات.

تعافي قناة السويس يعيد الحيوية لحركة التجارة العالمية

ولفت البنك المركزي إلى أن التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس، بالتوازي مع تحسن الأوضاع في البحر الأحمر، سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الأفق الزمني للتوقعات.

كما أشار إلى أن قناة السويس تمثل ركيزة محورية في الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومع عودة حركة الملاحة لطبيعتها ستستعيد القناة دورها الحيوي كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

ورافد قوي للخزانة العامة للدولة.

كما أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يقترب تدريجيا من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.

إلا أنه لا يزال ينمو حاليا دون تلك المستويات، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ما زالت محدودة.

وأكد أن هذا الوضع يدعم استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى القصير، في ظل السياسات النقدية المتبعة.

كما شددا على أن البنك المركزي سيتابع التطورات الاقتصادية بحذر لتجنب أي تسارع مفرط في النمو قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية صعودية.

المركزي يتبع سياسات نقدية متوازنة

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري ملتزم باتباع سياسات نقدية متوازنة تراعي التطورات المحلية والعالمية.

كما أكد أنه سيواصل الحفاظ على أوضاع نقدية مناسبة تتماشى مع أهداف السياسة النقدية ودالة الاستجابة الخاصة بها.

وأكد أن البنك يستهدف ترسيخ توقعات التضخم وتحقيق مستهدفاته في الربع الرابع من عام 2026.

بما يتماشى مع خطته لضبط الأسعار واستعادة استقرار السوق النقدي.
وشدد على أن المرونة في إدارة السياسة النقدية ستظل سمة رئيسية في تعامل البنك مع التحديات العالمية.

خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تؤثر على الأسواق الدولية.

إشارات ثقة واستقرار في توجهات السياسة النقدية

حيث يعكس التقرير الأخير للبنك المركزي تحولا تدريجيا نحو مرحلة استقرار اقتصادي بعد فترة من الضغوط التضخمية والتقلبات الخارجية.

كما يشير إلى أن السياسة النقدية المصرية تتجه نحو دعم النشاط الحقيقي للقطاع الخاص.

بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة قائم على الإنتاج والتصدير، وليس على التوسع النقدي وحده.

ويعد تحسن بيئة التجارة العالمية وارتفاع مساهمة القطاعات الإنتاجية مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر توازن مع تراجع المخاطر التضخمية تدريجيا.

واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة.