المالية: زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر،.
بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة .
ويأتي ذلك من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي.
وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
البيان المالي
جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/ 2025.
كما أكد وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وقد تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه.
وذلك لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة.
تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات.
باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر.
وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
كما أضاف أنه بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه.
و استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.
ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
ملامح السياسات المالية
ولفت إلى أنه تشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التي تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية.
والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا.
بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية.
أخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
مواضيع متعلقة
- سكن لكل المصريين.. طرح 24 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات
- الأهلي يتخلى عن علي معلول بعد إصابته
- بث مباشر مشاهدة مباراة ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا
- شاهد.. فرحة هيستيرية من سيد عبدالحفيظ لحظة إهدار شيكابالا ركلة الترجيح
