مال وأعمال

المالية تعلن عن٥٠٠ مليار للمشروع القومي حياة كريمة لتحسين حياة المصريين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة خصصت مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة لتحسين حياة نصف المصريين.

كما أكد الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

تابع : ” «رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه”.

تابع :” معاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه “.

حياة كريمة

وصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤.

كما اوضح الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.

بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن.

بلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه.

تحسين حياة المصريين

كما بلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠,٢ مليار جنيه وهناك ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

قال الوزير: أن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة.

كما اشار إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.

أضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير.

كما اوضح أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

وقال الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير .

وتابع : ” «مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى”.

أوضح : ” أننا  تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *