المالية: الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي.
الخدمات الضريبية
وأوضح أن هذا التحسن سيسهم في تعزيز العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب على أساس من «الثقة والشراكة واليقين».
أشار الوزير إلى أن الحكومة قد أعادت العمل بنظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، في مختلف المراكز والمأموريات، مما يسهل التعامل مع الضرائب.
كما تم إطلاق تجريبيًا منظومة “المقاصة المركزية الإلكترونية”، التي تهدف إلى ربط مستحقات الممولين ومديونياتهم لدى الحكومة.
لتعزيز الثقة وتسريع الإجراءات وتحسين السيولة النقدية للمستثمرين.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الشركات
وأضاف كجوك أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا، مع تحسين الواقع الضريبي بما يشمل دعم صغار ومتوسطي وكبار الممولين، مع الحرص على تحقيق أرباح للمستثمرين في إطار من الحقوق والالتزامات الواضحة التي تساهم في شراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة مصلحة الضرائب التي تهدف إلى تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية تعد رسالة قوية لدوائر المال والأعمال.
تؤكد الرغبة الجادة في دفع حركة الاستثمار.
كما وعد بتقديم تسهيلات جديدة لمنظومات الجمارك والضرائب العقارية لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين.
تحفيز القطاع الخاص والمشروعات المشتركة
أكد الوزير أن الحكومة تدرك دور القطاع الخاص في تعزيز الإنتاج وقيادة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل وتسهيل التعامل مع المستثمرين.
كما لفت إلى زيادة الطلب على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات.
التحول إلى النظام الضريبي المبسط
أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية دعم مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، في ظل تنامي صادرات تكنولوجيا المعلومات.
كما كشف عن وجود برنامج تصديري طموح للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم وتنوع الصادرات ودخول أسواق جديدة.
الالتزام بالحوار الوطني
كما تحدث الوزير عن أهمية الإطار الموازني متوسط المدى الذي يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد على التزام الحكومة بالحوار الوطني مع كافة شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، لتحقيق الأولويات الوطنية ومستهدفات الاقتصاد المصري.
الحضور
حضر اللقاء كل من
شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية
أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية
رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير
رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وفاء موسى، مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي
اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
آمال عبدالحميد، أمين أمانة المرأة المركزية، وآخرون.
مواضيع متعلقة
- رضوى الشربيني.. حقيقة عودة «ملكة البلوك» لزوجها
- تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين
- عطلًا فنيًا بالخط الأول للمترو..تسبب في ازدحام شديد على أرصفة المحطات
- تراجع الأسهم الصينية بسبب تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية
