الفضة تفقد 11% من قيمتها في أسبوع وتستقر عند 66 جنيها للجرام

خالد عزتالأحد 2 نوفمبر 2025

خسرت الفضة نحو 11% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي بعد موجة صعود قياسية دفعتها لأعلى مستوى منذ أربعة عقود، مع تحول مفاجئ في اتجاهات المستثمرين عقب عودة الدولار الأمريكي

للارتفاع وتجدد الغموض حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي

ويشير تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” إلى أن هذه التراجعات تعكس مرحلة تصحيح سعري مؤقت أكثر من كونها بداية دورة هبوط جديدة.

خاصة بعد المكاسب التاريخية التي حققها المعدن الأبيض في أكتوبر.

هبوط حاد في أسعار الفضة

حيث تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلي بشكل حاد.

إذ انخفض جرام الفضة عيار 800 من 74 إلى 66 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا.

بينما بلغ عيار 999 حوالي 82 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عند 608 جنيهات.

وعالميا، هبطت أونصة الفضة إلى 48 دولارًا مقارنة بذروتها عند 55 دولارًا منتصف أكتوبر، ما أنهى موجة صعود اعتبرت الأكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي.

الفيدرالي يربك الأسواق

كما أوضح التقرير أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عقب اجتماعه الأخير كانت الشرارة التي دفعت المتعاملين إلى البيع.

بعدما أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر ليس مؤكدًا وأن القرارات المقبلة ستعتمد على مؤشرات التضخم وسوق العمل.

هذا الحذر أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بخفض الفائدة من 90% إلى 67%، ما أعاد الضغط على المعادن الثمينة وأضعف الطلب على الفضة كملاذ آمن مؤقت.

كما أضاف مركز “الملاذ الآمن” أن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين خلال قمة APEC ساهم في تقليص المخاوف الجيوسياسية.

بعدما أعلن عن هدنة تمتد حتى نوفمبر 2026 تشمل تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة وتأجيل قيود المعادن النادرة.

وهو ما دفع بعض المستثمرين لتقليص حيازاتهم من الفضة والذهب.

ورغم الخسائر الأسبوعية، أكد التقرير أن ما حدث يمثل تصحيح فني مؤقت بعد تسارع عمليات الشراء في أكتوبر.

كما أشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لم تشهد أي تخارج ملحوظ، مما يؤكد بقاء الطلب الحقيقي على المعدن الأبيض.

كما لفت إلى تحول تدريجي في مراكز التسعير العالمية من بورصتي لندن وكومكس إلى بورصة شنغهاي، بما يعزز نفوذ الأسواق الآسيوية ويحد من هيمنة الدولار على تسعير المعادن.

الطلب الصناعي والملاذ الآمن يدعمان المسار المستقبلي

ويرى المركز أن الفضة ما زالت تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية مدعومة بعاملين رئيسيين:

1. الطلب الصناعي المتزايد في قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة.

2. الدور التحوطي للفضة كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

ويشكل الطلب الصناعي نحو 16% من إجمالي الطلب العالمي على الفضة، ما يمنح الأسعار قاعدة دعم قوية على المدى الطويل رغم موجات التصحيح القصيرة.

توقعات العام المقبل

كما توقع التقرير أن تستعيد الفضة زخمها الصعودي خلال الشهور المقبلة، مع ترجيحات بأن تصل الأوقية إلى 53.3 دولار خلال 12 شهر وربما تتجاوز 60 دولار في حال استمرار ضعف الدولار وارتفاع

الطلب الصناعي.

كما أشار البنك الدولي إلى أن متوسط أسعار الفضة قد يبلغ 41 دولار للأوقية في 2026، بزيادة تقارب 8% عن المستويات الحالية.

ورغم الهبوط الأسبوعي، تظل الفضة من أفضل الأصول أداء منذ بداية العام.

إذ حققت مكاسب تجاوزت 50% مدعومة بالطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

ما يجعلها إلى جانب الذهب أحد الركائز الأساسية لإعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.