عقارات

محمد راشد: مساهمة القطاع العقاري خلال آخر 10 سنوات بلغت حوالي 25%

صرح الدكتور محمد راشد عضو غرفه صناعه التطوير العقاري ، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها أن يكون التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

هي بالأساس خطة اقتصادية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

و قد نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ” 67 مطورا ” على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع.

بقيمة استثمارات بلغت أكثر من 1.1 تريليون جنيه، بلغت حصة الدولة من تلك الاستثمارات 311 مليار جنيه.

وقد وفرت تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية.

التي تم توفيرها من عام 2014 – 2022، حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية.

كما فرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪ .

وقد حققت مصر طفرة حقيقية في خدمة الثروة العقارية.

و كان ترتيب مصر في عام 2014 في البنية التحتية على مستوى العالم 125.

و أصبح الترتيب الـ 52 على مستوي العالم ومن أجل تحقيق تلك الأرقام.

كما تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية.

كما تعطى هذه الأرقام مؤشرات إيجابية للاستثمار في مصر، وتعمل على جذب المستثمرين.

و أوضح راشد ، بأنه تزايدت الاهميه النسبيه للقطاع العقاري في مصر من حيث نسبه مساهمته في حجم قوه العمل الاجماليه في مصر.

حيث أن القطاع العقاري يشغل النسبة العظمي من حجم العمالة في مصر خلال اخر 10 سنوات.

إذ بلغت عام 2022 حوالي 14% من قوة العمل في مصر، هذا وفي حالة إضافة بقية القطاعات الاقتصاديه وبخاصه الانشائيه المرتبطه بالقطاع العقاري.

مثل قطاعات البنيه التحتيه والمرافق ، كالماء ، و الكهرباء، و الغاز، الصرف الصحي وشبكات الهاتف سوف تتخطي النسبة الـ 25%.

كما أضاف راشد أن القطاع العقاري في مصر ، إستطاع أن يوفر مايقرب من حوالي 3.7 مليون فرصه عمل مباشره خلال عام 2022.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *