“وزارة الصناعة” تكشف مصير بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية.
وأكدت عدم صدور أي قرار رسمي في هذا الشأن من أي جهة حكومية.
و كشفت وزارة الصناعة أن الأنباء المتداولة جاءت في سياق مناقشات داخلية استجابت لطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية.
و أوضحت الوزارة أنها تحرص دائما على فتح أبوابها أمام جميع الشركات العاملة في السوق لمناقشة التحديات التي تواجهها والاستماع لمقترحاتها ومطالبها.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع تم طرحه ومناقشته ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تعقد بشكل دوري لمراجعة السياسات الصناعية.
وتقييم أثرها على مختلف القطاعات.
استيراد السيارات بمواصفات مختلفة
حيث أوضحت الوزارة أن المناقشات تناولت تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة، والتي تشمل المواصفات الأوروبية والصينية.
وجاء هذا التقييم ضمن الجهود المستمرة لوضع سياسات صناعية متوازنة ومدروسة.
و أكدت الوزارة أن هذا التقييم يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية.
أبرزها كفالة حماية الصناعة الوطنية من أي تأثيرات سلبية، وضمان استقرار السوق المحلي.
وصون حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات قد تضر بمصالحهم.
الشراكة مع الصين
في بيان واضح وقاطع، جددت وزارة الصناعة التأكيد على أن جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريك استراتيجي رئيسي لجمهورية مصر العربية في مجالات الصناعة والنقل والتكنولوجيا.
كما أشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قائمة على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأن هذه العلاقات الاستراتيجية لن تتأثر مطلقاً بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة في الأوساط الاقتصادية.
كما جهت وزارة الصناعة مناشدة صريحة وواضحة إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة.
سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة
بالسياسات الحكومية.
وأكدت الوزارة على أهمية الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو الجهات الحكومية المختصة.
وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة أو مؤكدة قد تثير البلبلة في الأسواق أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.
الالتزام برؤية التنمية الصناعية
كما أكدت وزارة الصناعة أنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية الصناعية الشاملة، والتي تهدف إلى تحديث القطاعات الصناعية.
وتطويرها لتواكب أحدث التقنيات العالمية.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل وغير المشروط بحماية مصالح المستهلكين المصريين في جميع القطاعات.
وضمان حصولهم على منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة ومناسبة.
كما أعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل للتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
باعتبار هذا التحول أحد المسارات الاستراتيجية المهمة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة من التلوث.
حيث أوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة.
واختتمت وزارة الصناعة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.
وتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء.
مع الحفاظ على التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية في السوق المصري.
مواضيع متعلقة
- الذهب يشتعل في الأسواق بعد خفض الفائدة.. تحركات جديدة في الأسعار
- 25 ألف متسابق و6500 فريق يتنافسون في Digitopia بجوائز 10 ملايين جنيه
- مصادر لـ”هنا مصر”: طارق الخولي الأقرب لمنصب محافظ البنك المركزي
- مد فترة حجز وحدات الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7”
