“الصناعات الهندسية” تطالب بمبادرة تمويلية لدعم الصناعة

أحمد السيدالإثنين 15 يناير 2024

أكد المهندس بيشوي بشري عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المعرض السلبي الذي نظمتة الغرفة.

كما أنه فرصة حقيقة للتواصل بين مختلف الصناع وتوفير الاحتياجات عن طريق الـ B2B.

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة السابقة لدعم القطاع الصناعي أثرت بشكل كبيرة في حجم الاستثمارات والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الهندسي.

وطالب المهندس بيشوي بشري بمبادرة جديدة تكون بشكل أكبر وبتسهيلات مختلفة.

وأشار إلى أن ضرورة الأسراع في وضع ضوابط لسوق الدولار وإحكام السيطرة عليه في القريب العاجل من قبل الحكومة، وهناك بالفعل تحرك فعلي من الحكومة.

كما شدد على أن الفرص الموجود للشركات المصرية كبيرة، ووضع ضوابط وتشريعات وتمويلات ومبادرات لدعم القطاع الصناعي تساهم في دعم التصدير.

وأكد أن نقص الاستيراد صب في مصلحة الشركات المصنعة المصرية.

وطالب بشري، إدارات خاصة للمصانع لوضع ضوابط للاستيراد تساعدها على الاستيراد وعدم الاتجار بالمستلزمات بشكل يعيق ويوثر على الجميع.

مع ضرورة وضع تشريعات وضوابط مختلفة لتشجيع المصانع علي التطور.

كما شدد على أن التيسيرات التي يوفرها مكتب الإلتزام البيئي غير كافة لدعم القطاع الصناعي ومطلوب زيادة.

أو أن تتدخل الدولة بمبادره للقطاع الصناعي بشكل أكبر واكثر تركيز للمصانع الصغيره والمتوسطه.

والنظر في وقف استيراد المنتجات التي لاتفيد تعميق التصنيع المحلي.

المعرض السلبي الأول من نوعه لغرفة الصناعات الهندسية

ويعد “المعرض السلبي” الأول من نوعه لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

كما يستهدف تعميق الصناعة وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية في ظل شح الدولار الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.

وكان محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية قد قال إن المعرض ليس الخطوة الأولى للغرفة في طريقها نحو تعميق الصناعة.

إنما هو أداة جديدة تعزز إنشاء قاعدة صناعية متكاملة بهدف خفض فاتورة الواردات لمكونات الإنتاج للقطاع الصناعي.

خاصة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية بالعديد من المصانع، نتيجة أزمة الدولار، لمرحلة شبه التوقف بعدد من المصانع، وأخرى هبطت بنسبة 40%.

كما يستهدف المعرض تخفيف الأعباء عن كاهل المصانع عبر توفير أكبر نسبة ممكنة من مستلزمات الإنتاج محليا حتى لا يؤثر سعر الدولار على تكلفة النهائية للمنتج.

حيث تبلغ قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021.

وذلك وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الصادر في يناير 2022.

فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و 60%، بحسب المهندس.