تكنولوجيا

الرقابة المالية: نموذج “SPACs بنكهة مصرية” يهدف لتمويل أصحاب الشركات الناشئة

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بدراسة متعمقة لتجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) في الولايات المتحدة.

وحللت التحديات والصعوبات التي واجهتها على المستوى العالمي.

وأوضح أن الهيئة عملت على صياغة نموذج متطور يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق المصري، أطلقت عليه مسمى “SPACs بنكهة مصرية”.

وذلك بهدف توفير آلية تمويلية مبتكرة تدعم الشركات الناشئة وتفتح أمامها آفاق أوسع للتوسع والنمو.

وأشار فريد إلى أن هذا النموذج المصري يعالج أبرز التحديات التي واجهت الـ SPACs عالميًا، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية محلية أكثر مرونة.

كما تسمح بطرح شركات ناشئة واعدة عبر هذه الأداة التمويلية الجديدة.

وذلك بما يساهم في تعزيز نشاط سوق المال المصري وتحقيق التكامل مع الاقتصاد الحقيقي.

أهداف الرقابة المالية من  الآلية الجديدة SPACs 

وأكد رئيس الرقابة المالية أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من الحصول على التمويل اللازم للتوسع.

مع توفير فرص استثمارية أكثر تنوعا للمستثمرين، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أوضح أن هذه الآلية ستدعم تحقيق استراتيجية الدولة نحو تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية عصرية تتماشى مع التوجهات العالمية ولكن بصياغة مصرية تضمن الحماية والشفافية للمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من “أسبوع الابتكار في مصر”، والذي تنطلق فعالياته بالتزامن مع قمة تكني القاهرة 2025.

وذلك بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين ومجتمع التكنولوجيا.

وأشار فريد إلى أن الهيئة تركز على توفير الأدوات المالية الحديثة التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الوصول إلى الأسواق بطريقة مبتكرة.

كما شدد على أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة.

آفاق مستقبلية للشركات الناشئة

وأكد  على أن “SPACs بنكهة مصرية” ليست مجرد أداة تمويلية جديدة.

بل تمثل توجها استراتيجيا نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة.

وذلك من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وتقديم نماذج عمل قابلة للنمو والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *