الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية — محمد فريد

أحمد أسامةالأربعاء 22 أكتوبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات

متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بموجب القرار رقم 237 لسنة 2025.

كما شمل القرار وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال نفس الفترة.

في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان استقراره المالي.

دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في الأسواق

أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

بما يسهم في تعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

كما أوضحت أن القرار يستند إلى الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية لشركات وجهات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات

متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 الذي نص على إيقاف تلقي طلبات التأسيس مؤقتا.

حيث يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة للهيئة لتقييم الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

والتأكد من قدرتهم على الاستمرار وتحقيق متطلبات السلامة المالية.

استثناء الجهات العاملة بالتكنولوجيا المالية

حيث استثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية “FinTech”.

وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

ويأتي هذا الاستثناء في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتشجيع الابتكار المالي في القطاعات غير المصرفية.

بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات التمويلية المقدمة.

مؤشرات نمو قطاع التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي

أشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه.
كما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 56.7 مليار جنيه.

وتعكس هذه الأرقام النمو السريع في حجم السوق وارتفاع الطلب على أدوات التمويل غير المصرفي.

ما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية داخل القطاع.