الرسوم الجمركية ترفع التضخم وتعزز الطلب على الذهب والفضة كملاذ آمن
تؤثر الرسوم الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تُستخدم عادةً كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو كإجراء انتقامي في النزاعات التجارية.
قال محمود نجم الدين، رئيس مؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة الخام بمصر، إن سعر الذهب يعكس عادة تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل.
أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات و عدم اليقين الاقتصادي و سياسات البنوك المركزية.
التضخم وارتفاع الأسعار
غالبا ما تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، يؤدي فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي يتم تمريرها في النهاية إلى المستهلكين، مما يزيد من التضخم.
وأوضح نجم الدين أن ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة لحماية ثرواتهم.
الذهب كملاذ آمن
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم.
حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، مما يؤدي إلى زيادة أسعاره تاريخيا.
كما شهدت الأسواق تحركات مماثلة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
مما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارًا للأونصة بنهاية العام.
كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 دولارات إلى 6 دولارات للأونصة خلال الفترة نفسها.
زيادة الطلب على الذهب والفضة
أكد نجم الدين أن الرسوم الجمركية تسبب حالة من عدم اليقين في كل من التجارة الدولية والأسواق المحلية.
مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، ويجعل المستثمرين يبحثون عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة.
كما تعتبر هذه الأصول وسيلة للحفاظ على القيمة أو تحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
مواضيع متعلقة
- اللجنة الأولمبية المصرية ترفض شكوى الأهلي بشأن قرارات رابطة الأندية
- مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025
- تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
- موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية
