الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. ونشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة مسبقًا أو التي انتهت عقود إيجارها دون أحقية البقاء فيها.
كما يأتي القانون الجديد في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لمقتضيات العدالة الاجتماعية والملكية الخاصة.
بما يضمن احترام العقود بين الطرفين، ويضع حدًا للجدل الدائر بشأن ملفات الإيجار القديمة، خاصة تلك التي استمرت لعقود دون مراجعة تشريعية عادلة.
أبرز ما تضمنه قانون الإيجار القديم الجديد
إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، وتنص على:
كذلك التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك أو المؤجر في نهاية المدة المنصوص عليها بالعقد.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار.
لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض إذا توافرت أسبابه.
كذلك لا يترتب على رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
تاريخ بدء العمل بالقانون
كما يسري العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بدءًا من يوم 5 أغسطس 2025.
بعدما صدر القرار رسميًا عن رئاسة الجمهورية في 4 أغسطس الجاري، الموافق 10 من شهر صفر لعام 1447 هجريًا.
كما يمثل هذا التصديق خطوة تشريعية حاسمة ضمن مساعي الدولة المصرية لإصلاح منظومة الإسكان.
وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع احترام العقود وتهيئة بيئة قانونية عادلة ومستقرة.
مواضيع متعلقة
- طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي.. حقيقة أم شائعة
- رابط التقديم لأول دفعة في المدارس المصرية الألمانية.. تعرف نظام الدراسة
- تحذير عاجل من التعليم بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025
- إلغاء الحج السياحي البري.. حقيقة أم شائعة
