الدولار بريء.. “الغرف التجارية” تفضح مافيا المتلاعبين في أسعار السكر
كشفت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسرار خطيرة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر بالأسواق .
كما وجهت الشعبة اتهامات خطيرة لمافيا المحتكرين والمتلاعبين في كميات السكر المطروحة بالمحال التجارية.
جاء ذلك خلال تصريحات صادرة عن حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
حيث كشف “المنوفي” أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا.
كما أنها تكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.
وأوضح أن هذه الكمية أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وكشف أن السبب الرئيسي في أزمة السكر يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا.
مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار.
كما أشار إلى تراجع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وأوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص.
إلى جانب مصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
كما أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بنحو 27 جنيها.
وأخيرًا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيهًا و50 جنيهًا في بعض المناطق.
ووفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل.
إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص “السكر التمويني” وليس“ السكر الحر”.
حيث تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن.
كما تبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وشدد “المنوفي” على أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية.
وأوضح أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار.
ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق
ثم بيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وأكد أن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد.
وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام .
وذلك لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
مواضيع متعلقة
- موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
- “التضامن” تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية
- موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت
- مسلسل فهد البطل الحلقة ٢٤.. مأساة كناريا بسبب الإجهاض
