الحكومة تستهدف زيادات في المرتبات تفوق التضخم دون فرض ضرائب جديدة في موازنة 2026-2027

أحمد متوليالثلاثاء 24 مارس 2026

حسمت الحكومة الجدل الدائر حول زيادة الأجور، كاشفة عن توجه واضح نحو إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، على أن تكون هذه الزيادات مرتبطة بجدارة الأداء والتفوق وبمستويات تتجاوز معدلات التضخم.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة محددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026-2027.

دعم اقتصادي بـ90 مليار جنيه

استعرض وزير المالية أولويات السياسة المالية، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، على أن تكون مرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة.

كما تشمل الخطة استمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة، في إطار دعم استقرار الاقتصاد وتحفيز الإنتاج.

فائض أولي 1.2 تريليون جنيه وخفض الدين

كما تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع العمل على تحسين مؤشرات خدمة الدين، والاستمرار في خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي.

وأكد وزير المالية أن هناك تحسن متوقع في كافة مؤشرات الدين، بالتوازي مع تبني سياسات مالية منضبطة تدعم الاستقرار الاقتصادي.

لا ضرائب جديدةوتوسيع القاعدة الضريبية

كما أكدت الحكومة توجهها نحو توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي،

دون فرض أعباء إضافية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

كما تشمل السياسة المالية التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار.

دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات

كما تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، مع الاعتماد بشكل أكبر على الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وزيادة الإنتاجية.

كما تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية وشرح الفرص المتاحة في السوق المصري.

زيادة موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين
تشمل أولويات الموازنة الجديدة تحقيق زيادات مؤثرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين.

في إطار توجه الدولة لتعزيز جودة الخدمات الأساسية.