الحكومة ترد على “فيتش”: “محتاجين ٤ مليارات دولار”
رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر.
وذلك بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
وكان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر.
وذلك في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار
بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
وزير المالية لمؤسسة “فيتش”: الاقتصاد المصري قادر توفير الاحتياجات التمويلية
كما كشف أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وذلك في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
كما حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار.
بالإضافة إلى استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
مصر تستهدف 5 مليارات دولار عمن البنوك التنموية
كما كشف وزير المالية عن إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
وذلك للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالى.
وكذلك خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام.
جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي.
وذلك من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
نجاح إصدار سندات ساموراي
كما أشار إلى نجاح مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
وذلك في ضوء تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار.
وذلك بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
وكذلك إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا».
والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما أوضح أننا سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
كما أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية».
والذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموية.
بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
كما سجلت قناة السويس إيرادات ١٠ مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى ١٢ مليار دولار هذا العام.
كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
واستطاعت المالية العامة للدولة أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
وذلك على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
حيث تم تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
كما نستهدف ٢,٥٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة.
مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق.
والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي، تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
كما أكد الوزير، على نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية.
مما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
مواضيع متعلقة
- بث مباشر يوفنتوس ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي
- أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025
- ترتيب مجموعة منتخب تونس بعد الفوز على مالاوي
- إجازة عيد الفطر 2025 وفقًا لقانون العمل المصري
