عقارات

الحكومة تخفض فائدة أقساط الأراضي 15% لمدة عام استجابة لمطالب المطورين العقاريين

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجموعة من المطالب التي قدمتها الغرفة.

لتيسير بيئة العمل وتعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

مطالب غرفة التطوير العقاري

كما كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن أبرز نتائج اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع وزير الإسكان، التي تم التوصل إليها:

تجديد قرار خفض الفائدة على أقساط الأراضي ليبلغ 15%، وذلك لمدة عام جديد يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.

تمديد مهلة تنفيذ المشروعات بإضافة 6 أشهر جديدة إلى الجدول الزمني السابق، ما يخفف الضغط عن الشركات في ظل تحديات السوق.

زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% كنوع من التعويض عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات والمواد.

تحويل الوحدات إلى فندقية

حيث أوضح شكري أن الوزير وافق على قرار استراتيجي آخر يقضي بالسماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى وحدات فندقية دون فرض أي رسوم إضافية.

وذلك بهدف سد العجز في عدد الغرف الفندقية وتحفيز السياحة.

كما تقرر مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، ما يعزز استقرار المشاريع ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

منصة رقمية لتنظيم السوق

حيث أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع المطورين العقاريين.

وتحرص على عقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل جميع التحديات والمعوقات.

كما اشار  إلى أن المنصة العقارية الموحدة سيتم تفعيلها قريبًا وبدء إجراءات التسجيل المبدئي عليها، بهدف تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية.

وشدد الشربيني على أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمطورين العقاريين، وتعتبرهم شركاء رئيسيين في التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة العمرانية والاقتصادية،.

لا سيما في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أضاف نفتح المجال أمام جميع أنماط الاستثمار العقاري، ونعمل بمرونة كبيرة لتوفير مناخ جاذب ومستقر.

خريطة استثمارية واعدة

و أكد على أن الوزارة تستعد لطرح فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة بمختلف أنواعها.

مع توفير حوافز ومرونة كبيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع العقارات.

بما يسهم في تنشيط السوق وتعزيز النمو الاقتصادي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *