هل تشمل تدبير السلع التموينية؟.. الحكومة تحدد الجهات الخاضعة لترشيد الإنفاق
كشفت الحكومة ممثلة في الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.
والخاص برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات.
وكذلك قرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية.
وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر،
وأوضح وزير جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ القرار.
كما كشف “معيط” عن موقف مخصصات الصحة والسلع التموينية والمواد البترولية والغاز وبرنامج تكافل وكرامة من قرار ترشيد الإنفاق.
إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة
حيث وجه وزير المالية بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وذلك على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة تنفذها الحكومة.
إلى جانب تقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
حيث تؤثر في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
كما أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة.
الحكومة تؤكد التزامها بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
كما تمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.
والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط.
وكذلك تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ بنهاية العام المالي الحالي.
الجهات التي لا يسري عليها قرار ترشيد الإنفاق
كما أشار إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما.
والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم،
وأيضا المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
كما شدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية.
وذلك على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد.
وبما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
كما جدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية.
وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.
وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا.
وذلك على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
ومن جانبه، قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين.
وذلك للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق من الحكومة.
وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية.
مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
كما أوضح أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
مواضيع متعلقة
- تطورات خطيرة في قضية عصام صاصا
- تكبيرات عيد الأضحى المبارك .. أفضل الصيغ
- طقس اليوم الثلاثاء .. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات
- الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص من الموت بعد احتجازهم في أسانسير
