الحكومة السعودية تطلق 42 مشروعًا تنمويًا واقتصاديًا عبر منصة استطلاع لتعزيز المشاركة المجتمعية
أطلقت منصة استطلاع الإلكترونية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية، 42 مشروع في المجالات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع 22 جهة حكومية.
حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجهات المعنية والعامة من تقديم آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماد المشاريع.
بما يعزز الشفافية ويشجع المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
بما يسهم في تحسين البيئة التشريعية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
أبرز المشاريع المطروحة عبر منصة استطلاع
قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية
حيث قدمتها الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، ويهدف المشروع إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية.
وتوفير إطار مهني يضمن جودة الأداء ويعزز مصداقية نتائج المراجعة. ينتهي الاستطلاع حول هذا المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
طرحتها الهيئة العامة للأوقاف لتنظيم الأحكام المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية الوقفية، ويستمر جمع الآراء حول المشروع حتى 28 أكتوبر 2025.
جدول تصنيف مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر
حيث قدمتها الهيئة العامة للعقار لتحديد وتصنيف المخالفات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويمكن الاطلاع على المشروع وإبداء الآراء فيه حتى 29 أكتوبر 2025.
الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة
كما ناقشها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الترخيص وفقًا لنظام البيئة ولائحته التنفيذية، ويستمر الاستطلاع حتى 30 أكتوبر 2025.
تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية
طرحتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتنظيم عملية تسجيل مزودي سعات محطات الاتصالات الفضائية، وينتهي الاستطلاع بشأن هذا المشروع بتاريخ 15 نوفمبر 2025.
دور منصة استطلاع في تحسين البيئة التشريعية
تعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة، تهدف إلى جمع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل اعتمادها.
وتتيح المنصة إمكانية إبداء الملاحظات والمقترحات على المشاريع المطروحة.
بما يعزز من جودة التشريعات ويضمن شمولية القرارات. ويقوم عمل المنصة على عدة محاور رئيسية:
جمع الآراء والمقترحات حول مشروعات الأنظمة واللوائح.
تحسين البيئة التشريعية وزيادة الشفافية والكفاءة.
تعزيز الاستثمارات من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير الأنظمة.
ويتم بعد ذلك تحليل الآراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع المطروحة، مما يسهم في بناء بيئة تشريعية واستثمارية آمنة وفعالة.
حيث تمثل منصة استطلاع خطوة محورية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في المملكة.
من خلال إشراك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير المشروعات الاقتصادية والتنموية والأنظمة التشريعية.
مما يضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة ويعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مواضيع متعلقة
- “وايدبوت” تطلق أول وكيل ذكاء اصطناعي صوتي عبر مكالمات واتساب للأعمال في الشرق الأوسط
- “أورنج مصر”التكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء المدن الذكية وتعزيز الاستدامة في السوق العقاري
- “توكلنا” التطبيق الوطني الشامل في السعودية.. 1000 خدمة رقمية لـ34 مليون زائر ومقيم
- أحمد الألفي: تحويل الأفكار التكنولوجية الجريئة إلى شركات مصرية مستدامة 100%
