مال وأعمال

هبة علاء الدين: الحزمة الاجتماعية الجديدة خطوة جريئة لرفع الأجور ومواجهة التضخم

زيادة المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025

نهى سيدالسبت 1 مارس 2025

تعد الحزمة الاجتماعية الجديدة تكليف جديد

من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي استجابة سريعة بدأت الحكومة تطبيق تلك الحزمة اعتبار من شهر مارس الجاري.

وتهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط الواقعة عليهم.

أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدة

وفي هذا الإطار علقت الدكتورة هبة علاء الدين، الخبير المصرفي والباحث الاقتصادي بالشأن الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة بانكرز هب أكاديمي للتدريب والاستشارات.

وشددت في تصريح لـ”هنا مصر” على أهمية تطبيق الحزمة الاجتماعية في هذا التوقيت .

وأكدت أن زيادة المرتبات والمعاشات أمر ضروري للتغلب على زيادة التضخم التي تمر بها البلاد.

كما أشارت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري حاليًا مقارنة بالعام الماضي.

وذلك بسبب زيادة التضخم وعدم وجود رقابة قوية على الأسعار في الأسواق.

كما أشارت إلى أن المعاشات لا تلبي الاحتياجات الأساسية من المنتجات اليومية.

وعلى غرارها أيضا المرتبات التي أصبحت لا تلبي احتياجات المواطن.

ومن هنا جاءت ضرورة توفير حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

مما يجعله قرار جيد يؤكد شعور الرئيس السيسي باحتياجات المواطنين الأساسية .

كيفية ضمان عدم زيادة التضخم بعد الحزمة الاجتماعية؟

وشددت الدكتورة هبة علاء الدين، على اهمية تطبيق إجراءات من شأنها حماية معدلات التضخم من آثار تطبيق الحزمة الاجتماعية .

حيث تدور مخاوف من استغلال التجار لزيادات المرتبات باللجوء إلى فرض زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات .

كما يجب ألا يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، حيث طالبت د. هبة بضرورة زيادة القوة الشرائية للجنيه المصري.

وذلك من خلال اهتمام الدولة بنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج والتصدير والذي من شأنه دعم قمية الجنيه المصري .

كيفية السيطرة على التضخم

وأشارت د. هبة علاء الدين إلى الاقتصاد المصري يشهد أعلى معدل للتضخم لم يشهدها من قبل.

مما يجعل من الصعب ضمان عدم الاستمرار في زيادة معدلاته ولكن من الممكن اللجوء إلى إجراءات من شأنها كبح جماح معدلاته.

وذلك من خلال حلول جديدة ومبتكرة واهمها فرض رقابة شديدة على الأسواق لضمان عدم تطبيق زيادات غير مبررة على الأسعار.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأكد أن الحزمة جاءت تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تركز على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

كما راعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدف.

وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

حزمة الحماية الاجتماعية تركز على الفئات الأقل دخلاً

كما كشف وزير المالية أن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين.

كما سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

كما أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

وذلك اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وكذلك علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.

وأكد أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

كما أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025.

كما أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وذلك وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

كما أشار إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه.

كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه

أما بالنسبة للأجور والمرتبات فإنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه.

بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

كما سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

مواضيع متعلقة

الوسوم