الجيوشي للصلب: رسوم حماية واردات البليت تهدد استقرار سوق الحديد
حذر المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، من التداعيات السلبية للقرار الوزاري الأخير بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم.
وأكد أن هذا القرار في توقيته الحالي يرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير ويهدد استمرارية عمل العديد من مصانع حديد التسليح.
ما يشكل خطر مباشر على سلاسل الإمداد والمشروعات القومية الكبرى التي يعتمد تنفيذها على الحديد كعنصر أساسي في البناء والتشييد.
أسعار البليت
كما أوضح الجيوشي أن السوق المحلي يعاني فجوة كبيرة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية لمصانع البليت.
وهو ما انعكس مباشرة بعد صدور القرار في ارتفاع الأسعار بما يقارب 3000 جنيه للطن.
لتصل الزيادة في بعض المصانع إلى 2000 جنيه إضافية، خاصة تلك التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية.
حيث أشار إلى أن بعض هذه المصانع، وعددها 14 مصنع، جرى تقنين أوضاعها هذا العام، رغم أن بعضها لا يطابق المواصفات الفنية لإنتاج خام البليت.
الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج حديد التسليح وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
الجيوشي للصلب: ممارسات تضر بالصناعة
كما تساءل الرئيس التنفيذي للجيوشي للصلب: “إذا كان الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، فلماذا سارعت بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي إلى رفع الأسعار فور صدوره”.
وشدد على أن هذه الممارسات لا تخدم استقرار السوق بل تزيد من الأعباء على كل من المنتجين والمستهلكين.
كما أوضح الجيوشي أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا عدة رخص لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية 3.7 مليون طن سنويا.
إلا أن هذه الطاقات الجديدة تحتاج إلى عامين على الأقل لبدء التشغيل الفعلي.
كما أضاف أنه كان من الأفضل تأجيل فرض الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات إلى الخدمة، لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغط عن المستهلك.
رؤية للسوق
كما أكد الجيوشي أن القرار الوزاري يمكن اعتباره صائبا تماما إذا استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق من البليت مع الالتزام بعدم رفع الأسعار.
بحيث يكون التسعير قائم على آلية عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة المنتج والمستهلك معا.
دعم الصناعة الوطنية
كما أكد الجيوشي على أن مجموعة الجيوشي للصلب ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي.
لكنها تدعو في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في آليات وتوقيت فرض الرسوم .
بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.
مواضيع متعلقة
- محمود العربي يحصد أعلى الأصوات في انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين
- وداعًا للهدر .. “سند” تقترح نظام رقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر المجمعات الاستهلاكية
- كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد إلي بطاقة التموين 2025
- QNB مصر يعزز شبكة فروعه بافتتاح فرع أنطونيادس بالإسكندرية
