الجمارك تجمع 119.8 مليون جنيه من بيع البضائع المهمل في نوفمبر

وفاء عبد الفتاحالسبت 14 ديسمبر 2024

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن جمع 119.8 مليون جنيه من بيع رسائل المهمل لبضائع وسلع متنوعة عبر جميع المنافذ الجمركية خلال شهر نوفمبر الماضي.

بيع البضائع المهمل في نوفمبر

وأوضحت المصلحة في بيانها اليوم السبت أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظمت خمس جلسات مزادات علنية لبيع هذه البضائع بالتنسيق مع الإدارات العامة للمهمل بالمصلحة.

وفي إطار سعيها لتحسين كفاءة العمل الجمركي، أكدت المصلحة على المتابعة اليومية لمواقف الحاويات و”رواكد المهمل” المخزنة في الساحات والمستودعات الجمركية.

هذا النشاط يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات لعبور البضائع فقط، بدلاً من أن تكون أماكن لتخزين السلع.

إجراءات بيع البضائع وفقاً للقانون

وأشارت المصلحة إلى أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.

قد نظمت إجراءات بيع البضائع والسلع المهملة. وحسب المواد 66 إلى 70 من قانون الجمارك، والمادة 299 إلى 314 من اللائحة التنفيذية.

يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك إما نتيجة للتصالح أو المصادرة أو التنازل خلال شهر من تاريخ وقوع أحد هذه الأسباب.

وفيما يتعلق بالبضائع المخزنة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة

فقد أكدت المصلحة أنه يتم بيعها بعد مضي شهر على انتهاء مدة إبقائها، بشرط إخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول.

ويسري هذا الإجراء أيضًا على البضائع الموجودة على الأرصفة في الموانئ أو المتروكة والتي لم يعرف مالكها.

بيع البضائع سريعة التلف والإجراءات الخاصة بها

كما أوضحت المصلحة أنه في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان، فلا يجوز إبقاؤها في الجمارك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها. وإذا لم تُسحب البضائع خلال هذه المدة.

يقوم الجمرك بتحرير محضر لإثبات حالتها ويبيعها مباشرة دون الحاجة لإخطار صاحب الشأن.

وتودع حصيلة بيع هذه البضائع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي بشأنها.

تحديد أسعار البضائع وبيعها في المزادات

وفيما يتعلق بتحديد أسعار البضائع، أفادت المصلحة أنه يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والأسس التي تم بناء عليها تحديد هذا السعر.

فإذا كان سعر السوق أعلى من القيمة المقررة من المصلحة، يتم اعتماد سعر السوق كأساس للبيع. أما إذا كان سعر السوق أقل.

تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة تحديد الثمن الأساسي للبيع.

وأكدت المصلحة أنها تتولى أيضًا، في حالة البضائع سريعة التلف

إتمام إجراءات البيع وفقاً لأعلى سعر تم التوصل إليه من خلال المزايدات العلنية.