الحكومة تحدد آلية قانون الإيجارات..وتستقبل طلبات الوحدات البديلة أكتوبر المقبل

إيمان شعبانالأربعاء 13 أغسطس 2025

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

في خطوة مهمة تهدف إلى حل أزمة الإيجارات القديمة التي طال انتظارها.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

تعريفات أساسية وضوابط العمل

حدد القرار الوزاري عدة تعريفات مهمة تشمل “الأماكن المؤجرة” والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

كما عرف “حالات تعارض المصالح” بأنها الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكاً أو مستأجراً في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة.

وأدخل القرار مفهوم “التقييم بنظام النقاط” وهو نظام يحدد درجة معينة لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية، مما يضمن الشفافية والعدالة في التصنيف.

تصنيف المناطق السكنية وفقاً لنظام النقاط

قسم القرار المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

المناطق المتميزة: وهي المناطق الحاصلة على أكثر من 80 نقطة في درجات التقييم، وتشمل المناطق ذات المواصفات والخدمات العالية.

المناطق المتوسطة: التي تحصل على درجات إجمالية تتراوح بين 40 إلى 80 نقطة، وتمثل الطبقة الوسطى من المناطق السكنية.

المناطق الاقتصادية: وهي المناطق الحاصلة على أقل من 40 نقطة في درجات التقييم، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.

تشكيل لجان الحصر ومهامها

نص القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر.

برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة.

تضم اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

تعمل هذه اللجان يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

كما تلتزم بإعداد محاضر ورقية تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها.

معايير تقسيم المناطق السكنية

حدد القرار معايير شاملة لتقسيم المناطق تشمل:

الموقع الجغرافي: يراعي طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مما يؤثر على القيمة السوقية والمعيشية.

مستوى البناء: يشمل نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، مما يعكس جودة السكن المتاح.

المرافق والخدمات: تقييم المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية: تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الجدول الزمني للتنفيذ

يتعين على لجان الحصر إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025،.

وسيصدر قرار من المحافظ المختص بنتائج عمل اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

آلية تلقي الطلبات والمنصة الإلكترونية

أعلن وزير الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون.

وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.

ستتيح المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة.

مع إمكانية إدخال البيانات وفقاً للنموذج الإلكتروني المحدد.

فئات المستحقين وشروط التقديم

للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون.

والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب.

أنظمة التخصيص المتاحة

يتضمن الطلب تحديد نظام التخصيص المطلوب من بين:

الإيجار المدعوم: للراغبين في الاستمرار بنظام الإيجار مع دعم حكومي

الإيجار التمليكي: للراغبين في تمليك

مواضيع متعلقة

الوسوم