أخبار

التلاعب في وزن الخبز.. 1560 شكوى لمنظومة الشكاوى من المخابز

التلاعب في وزن الخبز .. تلقت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، 1560 شكوى تضرُّر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم .

كشف عن ذلك تقرير عن جهود منظومة الشكاوى تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن التقرير شكاوى من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة.

التلاعب في وزن الخبز

وكذلك رفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عن الأسعار للمواطنين.

جاء ذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين.

وذلك بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة.

كما قامت وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين.

منظومة الشكاوى

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 931 شكوى تتعلق برفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة مبالغة وممارسات احتكارية والتي تضر بمصلحة المواطن .

ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة؛ شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة .

وكذلك شكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق.

كما تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 791 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تقارب 85%، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

كما تضمنت جهود المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية .

لعدد 438 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة .

وذلك بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 405 مواطنين.

بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 515 ملفًا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة.

كما تصدت وزارة الداخلية لأكثر من 8072 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 5150 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام.

حيث تمت الاستجابة لعدد 1057 شكوى بإجراءات تضييق الخناق وضبط المطلوبين.

وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت الوزارة مع 58 شكوى، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة.

وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للأشخاص فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده.

بينما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 402 شكوى وردت إليها، وتمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وحسم 269 شكوى منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساعد في تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *