أخبار

التسعير الجبري هو الحل.. وزير التموين ينفذ صبره مع أزمة السكر

نفذ صبر الدكتور علي المصيلحي مع أزمة السكر الحالية بالأسواق، وأعلن عن حل حاسم لإعادة الانضباط في أسعاره.

حيث قرر وزير التموين منح مهلة 10 أيام، قبل أن يلجأ إلى مجلس الوزراء لإصدار قرارًا بفرض التسعير الجبري على سعر السكر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، علي هامش افتتاح معرض “نبيو ” للذهب والمجوهرات.

كما كشف وزير التموين، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن.

إلا أنهم يقومون بإعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيها للكيلو، بدلاً من 27 جنيهًا.

وأوضج أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة.

كما أشار إلى عدم إمكانية الوزارة للقيام بطرح السكر بكل منفذ صغير .

وأضاف “المصيلحي” أن الوزارة لم تعد مسئولة عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط .

بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن.

علي أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

كما أضاف وزير التموين أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة.

وشدد على إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ .

رئيس البورصة السلعية يكشف سر جديد وراء أزمة السكر

ومن جانبه، كشف الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، عن سر جديد يتعلق بأزمة السكر الحالية بالأسواق.

وأعلن أنه تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي.

وذلك بسعر 24 الف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو.

حيث تم الطرح بمعدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن .

كما بلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار .

جاء ذلك في تصريحات له على هامش افتتاح معرض “نيبو” للمشغولات الذهبية، المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

السبب الحقيقي وراء أزمة أسعار السكر

وقد حدد “عشماوي” السبب وراء الأزمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

حيث أرجع أزمة السكر إلى إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر، بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية.

حيث بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب ويصل الى مصر بسعر 850 دولارا للطن.

إلا أن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، لم يغفل الإشارة إلى بعض الممارسات الخاطئة من التجار.

كما أعلن أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على اتخاذ اجراءات لضبط سوق السكر .

وذلك عبر زيادة قواعد الحوكمة للشركات لمنع الاحتكار.

كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضدتهم فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، وتصل إلى حد وقف النشاط.

وقد توقع وصول 127 ألف طن سكر خام مستورد، مما يؤدي إلى حدوث إنفراجة كبيرة .

إعادة النظر في البورصة السلعية وطرح القطن

كما أعلن “عشماوي” أنه سيتم إعادة النظر في المنصة الالكترونية للبورصة للسلعية، لاستيعاب كافة السلع المتداولة فيها.

وأوضح أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر و الردة والذهب والفضة.

وكما كشف عن الانتهاء بالتعاون وزارة قطاع الأعمال العام، من كافة القواعد والاجراءات الخاصة بطرح سلعة القطن للتداول عبر البورصة السلعية.

وتوقع رئيس البورصة السلعية، بداية طرح القطن مع الموسم المقبل.

كما كشف “عشماوي” عن التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح بعض المنتجات للبتروكيماوية في البورصة السلعية.

وأبرزها الشموع والزيوت وبعض المنتجات الآخرى وجاري الاتفاق على الإجراءات التنظيمية للطرح .

وقد علق “عشماوي” على قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور ، تبدأ أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو .

وشدد على أن القرار يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجة تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشئ وذلك لتقليل المخاطر.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *