التأمين الصحي لكل المصريين.. تحالف بين الحكومة والقطاع الخاص

عزالدين إسماعيلالإثنين 18 سبتمبر 2023

تحالفت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص من أجل تطبيق المنظومة على كل المصريين

حيث اثبتت التوجهات الحكومية الحالية أنه لن يحقق نظام التأمين الصحي لأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية مع القطاع الخاص

كما أنه لن تقوم الحكومة باحتكار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

وأن للمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

كما يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة

وبذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ستقوم بشراء الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن

وزير المالية يدعو القطاع الخاص للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعوة إلى الشركات

وذلك خلال ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»، اليوم

حيث دعا “معيط” القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة

كما دعا شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

والتي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة

كما أكد أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ في النشاط الاقتصادي

وتستهدف الدولة تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين

وذلك من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات

على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة

بما يضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين

بروتوكول بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة التأمين الصحي

وقد شدد وزير المالية على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص

وذلك بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

كما يعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية “الخاصة” للمنتفعين،

بالإضافة إلى استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أشار رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا

حيث تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة

كما تم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا

تطبيق نظام التأمين الصحي في ٣ محافظات

وقد تم تطبيق المنظومة في ٣ محافظات، ونستعد الهيئة حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى

وذلك اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية

وأكد أن “التأمين الصحي الشامل” ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية

رفع الأعباء عن جيوب المصريين

بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من “جيوب المواطنين” إلى المنظومة الجديدة

وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة

حيث إن ٣٠٪؜ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص

كما أن ٣٥٪؜ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا

بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل

وقال الوزير، إن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة

كما علق “معيط” على الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة

والتي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة

وقال إنها تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي

كما تتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية

الأداء المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل

وتعكس مؤشرات الأداء المالي للهيئة القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة

حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي

كما تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وذلك حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.

كما تبلغ إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه

حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه

مواضيع متعلقة

الوسوم