قرار مرتقب البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة في نهاية 2024
مع اقتراب نهاية عام 2024، تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري الذي يُجري آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة.
وسط ترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والمحللين.
و يأتي الاجتماع في ظل تحديات محلية ودولية تتعلق بالتضخم، استقرار سعر الصرف، وضغوط الأسواق العالمية.
تحديات قوية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات تضخمية مستمرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي مستويات قياسية تجاوزت 30% في نوفمبر الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
إضافة إلى تقلبات سوق الصرف المحلية. في المقابل، استمر البنك المركزي طوال العام في اتباع سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم.
وذلك برفع أسعار الفائدة على مدار الاجتماعات السابقة بما مجموعه 500 نقطة أساس منذ بداية العام.
توقعات المحللين الثبات أم التحرك
المحللون الاقتصاديون منقسمون حول قرار البنك المركزي المرتقب.
فريق يتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.
و معتبرين أن زيادات الفائدة السابقة قد أثرت بالفعل على السيولة النقدية وساهمت في تهدئة الضغوط التضخمية تدريجيًا.
فريق آخر يرى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى زيادة جديدة للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لمواصلة كبح جماح التضخم وحماية قيمة العملة المحلية.
خاصة مع اقتراب موسم استيراد السلع الأساسية.
أبعاد دولية ومحلية
التوجهات العالمية لها تأثير مباشر، إذ تُبقي البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسات نقدية مشددة محليًا.
كما يظل تحقيق استقرار سعر الصرف وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في طليعة أولويات صانعي القرار.
الاقتصاد والأسواق
مهما كان القرار، فإن تبعاته ستكون عميقة على الاقتصاد والأسواق المصرية.
و الجميع في حالة انتظار لخطوة البنك المركزي التي ستحدد ملامح 2025، فهل سنشهد استقرارًا أم مفاجآت جديدة.
مواضيع متعلقة
- هاري كين يدخل التاريخ مع بايرن ميونخ برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا
- انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
- من هو ستيلينبوش الجنوب إفريقي؟.. مولود حديث في الكونفدرالية
- مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31 مارس 2025
