بنوك

البنك المركزي يكشف سبب تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

وذلك عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأكدت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

حيث خفضت بعض البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة أسعار الفائدة تدريجيًا.

بينما تبنّت بنوك أخرى نهجًا حذرًا لمواكبة التطورات الاقتصادية.

كما تشير البيانات إلى استقرار النمو الاقتصادي عالميًا مع استمرار تعافيه.

وذلك رغم أنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتظل المخاطر التي تواجه الاقتصاد، مثل السياسات النقدية التقييدية والاتجاه نحو الحمائية التجارية، عاملًا مؤثرًا في وتيرة النمو.

أما على المستوى المحلي، فقد سجل النشاط الاقتصادي المصري تحسنًا في الربع الرابع من 2024، متجاوزًا معدل النمو البالغ 3.5% في الربع الثالث.

مدفوعًا بتعافي قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ 6.7% في الربع السابق.

كما استقر معدل التضخم السنوي عند 24.0% في يناير 2025.

بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6% خلال نفس الشهر. وواصل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية التراجع إلى 20.8%.

كما استقر تضخم السلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.

وتوقعت اللجنة أن يستمر انخفاض التضخم خلال الربع الأول من 2025.

مدعومًا بتأثيرات التشديد النقدي وفترة الأساس، على أن يستمر هذا التراجع بوتيرة أبطأ نظرًا لإجراءات ضبط المالية العامة.

أكدت اللجنة أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يهدف إلى ضمان استمرار تراجع التضخم بشكل مستدام، مع تقييم إمكانية بدء دورة التيسير النقدي بناءً على المستجدات الاقتصادية.

وشدد البنك المركزي على أنه سيتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية، لضمان تحقيق أهداف السياسة النقدية على المدى المتوسط.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *