بنوك

البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقديـة من البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، قرارها بشأن تحديد أسعار الفائدة

واتجهت اللجنة إلى تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعري عائد الإيداع والإقراض

وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وقد جاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي متوافقا مع توقعات الخبراء والمؤسسات المالية

بلومبرج تستبعد رفع المركزي للفائدة

حيث استبعدت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها اليوم، أن يقدم البنك المركزي المصري على خطوة رفع أسعار الفائدة

وذلك في المدى القريب على الرغم من معاودة التضخم للارتفاع بوتيرة سريعة.

كما قالت الوكالة إن المركزي سيؤجل رفع الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة.

معدل التضخم يؤثر في تحديد سعر الفائدة

وقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي، مقابل 38.6% في أبريل.

ويعود ذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.

وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً

بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية

كما تستمر توقعات تراجع الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة

وتعتبر مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية

وذلك على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023

مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

كما سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022

وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، حيث سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي

مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *