البنك المركزي يغرم بنك الكويت الوطني 170 مليون جنيه بسبب مخالفات ائتمانية لصالح بلتون

وكالاتالأربعاء 29 أكتوبر 2025

في خطوة حاسمة تؤكد تشدد البنك المركزي المصري في تطبيق قواعد الرقابة المصرفية والالتزام بالحوكمة.

فرض البنك المركزي غرامة مالية قدرها نحو 170 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني – مصر.

بعد ثبوت مخالفات تتعلق بإصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة.

جرى استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وفقًا لما نقلته وكالة “الشرق”.

حيث تأتي هذه العقوبة ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لضمان الانضباط داخل القطاع المصرفي المصري.

حيث سبقتها غرامة قياسية غير مسبوقة بلغت مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول – مصر لنفس المخالفة، في أكبر عقوبة مالية في تاريخ الجهاز المصرفي المحلي.

يعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تعزيز الانضباط المالي داخل المنظومة المصرفية.

خاصة في ضوء تنامي حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص “المركزي” على ضمان استخدام القروض في الأغراض المخصصة لها.

ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى خلل في قواعد منح الائتمان أو الإخلال بمبادئ الشفافية والإفصاح المالي.

مصادر مصرفية أشارت إلى أن التحقيقات الرقابية الأخيرة كشفت تجاوزات في آلية صرف القروض الممنوحة لشركة بلتون القابضة من عدد من البنوك.

ما دفع البنك المركزي إلى التحرك بشكل عاجل لفرض الغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار.

من جانبها، أصدرت شركة بلتون القابضة بيان عبر البورصة المصرية أكدت فيه أن حق الرد مكفول للبنوك المعنية بتلك القرارات.

مشددة على قوة مركزها المالي واستقرار أوضاعها.

والتزامها التام بجميع القوانين واللوائح الرقابية الصادرة عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أوضحت الشركة أنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة أعمالها.

حيث أكدت أن أنشطتها في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأثير مباشر من تلك التطورات.

كما تعد بلتون القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في السوق المصري.

إذ تضم نحو 18 شركة تابعة تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، إدارة الأصول، الترويج وتغطية الاكتتابات.

تأسست الشركة في مايو 2006، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.

وتعد اليوم إحدى أبرز الكيانات المؤثرة في قطاع الخدمات المالية.

يرى محللون أن الغرامات الأخيرة تمثل رسالة واضحة من البنك المركزي المصري مفادها أن الرقابة المصرفية ستصبح أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة.

لضمان سلامة الائتمان وحماية أموال المودعين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة والضغوط التضخمية.

كما تشير القرارات إلى أن المركزي يعيد ضبط قواعد اللعبة داخل القطاع المالي.

عبر تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والانضباط المالي في تعاملات البنوك مع الشركات.

مواضيع متعلقة

الوسوم

وكالاتالأربعاء 29 أكتوبر 2025