البنك الزراعي المصري “أرض بور” لحقوق العمال.. من يحاسب الإدارة على تشريد 1200 موظف؟
ما يحدث من مهزلة في البنك الزراعي المصري لم يشهدها القطاع المصرفي المصري على مدار تاريخه.
فشل إداري وقرارات تعسفية وتحدي للأحكام القضائية بشكل ينذر بخطر شديد على سمعة البنك الزراعي.
1200 موظف تعرضوا للفصل التعسفي بدون سابق إنذار أو حتى تحقيق رسمي.
بل والأكثر من ذلك هو قيام الإدارة بعدم صرف مستحقاتهم المالية.
وعلى مدار الأيام الماضية شهدت ساحة المقر الرئيسي للبنك الزراعي المصري بالدقي مشهدًا غير معتاد على مستوى البنوك المصرية كافة .
وبدلًا من أن يشهد المقر الرئيسي للبنك الزراعي العملاء من المزارعين ومربي رؤوس الماشية استقبل البنك احتجاجات المئات من موظفي البنك المفصولين المظلومين.
مما يؤثر ويضر بشكل بالغ سمعة البنك الزراعي المصري داخل القطاع المصرفي المصري.
تفاصيل أزمة فصل موظفي البنك الزراعي المصري
طوال 5 أعوام يتعرض موظفوا البنك الزراعي المصري في عدة فروع لسياسات تعسفية شديدة تجاههم.
وتحديدًا منذ بداية عهد علاء الدين فاروق مع رئاسة مجلس إدارة البنك، في فبراير 2020.
واستمر هذا التعسف مع الإدارة الحالية بقيادة سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.
وحصل “هنا مصر” على مستندات تكشف حقيقة ما قامت به إدارة البنك الزراعي من تعسف ضد موظفيها.
إلى جانب روايات الموظفين التي ترصد التفاصيل الكاملة للأزمة منذ بدايتها وحتى تصاعدها بالوصول إلى إجراء وقفات احتجاجية ضد إدارة البنك.
ويقول الموظفون المحتجون أنهم فوجئوا بقرارات فصل جماعي دون مبرر إداري.
كما لم تكلف إدارة البنك الزراعي نفسها بإصدار بيانًا رسميًا لإعلان أسباب تلك القرارات.
دون أي اكتراث لمصير مئات الأسر التي تواجه مصير مجهول بعد تشريد عائلها الوحيد، في ظل الظروف المعيشية الصعبة والغلاء والتضخم الذي تشهده البلاد حاليًا.
كما أن الموظفين المفصولون لا يملكون معاشًا أو حتى يستفيدوا بتأمين صحي.
المثير في الأمر أن البنك قام بإنهاء العقود المبرمة بينه وبين الموظفين دون إخطار مسبق، أو حتى إجراء تحقيقًا معهم للاستناد إلى سبب الفصل.
والأكثر من ذلك أن هناك إدعاءات من جانب إدارة البنك الزراعي بأن قرارات فصل الموظفين جاءت بسبب مطالبتهم بحقوقهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
حيث زعمت إدارة البنك أن هذا الكتابة على “فيس بوك” تعني إفشاء أسرار العمل!!.
كما زعمت إدارة البنك الزراعي أن الفصل جاء بسبب الإهمال الجسيم .
وذلك دون توضيح أي نوع من الإهمال أو حتى التحقيق معهم في هذا الإهمال المزعوم.
كما شملت سياسة تصفية العمالة استهداف الموظفين الذين أقاموا دعاوى قضائية لضم العلاوات المتأخرة بنسبة 20%.
حيث حصل هؤلاء الموظفون على أحكام قضائية لصالحهم.
كما تم فصل موظفين بسبب نتيجة نقص التدريب الذي نتج عنه مخالفات تتعلق باستخدام ماكينات الصراف الآلي.
حيث كان الموظفون يرتكبون أخطاء لعدم درايتهم بنظام الماكينات.
والسبب في ذلك المنظومة الفاشلة داخل البنك الزراعي التي لم تعتمد على تدريب موظفيها .
واكتفت إدارة البنك الزراعي بإرسال خطابات تقول: “تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، حسب العقد المبرم بينكم وبين البنك”.
وكل هذا التعسف يحدث في حين أن العقود التي فسخها البنك غير محددة المدة، وأغلبها لموظفين قضوا أكثر من 20 إلى 28 عامًا في خدمة هذا البنك.
محاولات يائسة للعودة أو صرف المستحقات المسلوبة
وطوال الفترة الماضية سعى الموظفون إلى استعادة حقوقهم من خلال القضاء.
وبالفعل حصلوا على عدة أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بل وتعويضهم أيضًا.
كما أن منهم من أقام دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية ، وحصل بعضهم على أحكام بالتعويض.
ولكن إدارة البنك الزراعي كانت أقوى من القضاء ورفضت تنفيذ تلك الأحكام دون مبرر قانوني .
حتى أنه لم تنجح محاولات الموظفين في العودة لعملهم من خلال مكتب العمل.
كما سلك البعض من العمالة المتضررة الاتجاه نحو تقديم الالتماسات للإدارة ولكن لا حياة لمن تنادي.
ولم يتوقف التعسف عند هذا الحد بل أن إدارة البنك الزراعي رفضت صرف مستحقات العمالة في صندوق العاملين.
رغم أن هذا الصندوق ملك للعاملين ويتم تمويله من مرتباتهم على مدار سنوات عملهم .
استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ عمالة البنك الزراعي
وأمام هذا التعسف وضياع الحقوق على مدار 5 سنوات، لم يجد الموظفون المتضررون سوى التصعيد بالاحتجاج أمام مقر البنك الزراعي الرئيس بالدقي.
حيث طالبوا الجهات المعنية برفع الضرر عنهم وعودتهم للعمل وصرف مستحقاتهم.
وذلك من خلال إعادة النظر في ملفهم الوظيفي وتنفيذ أحكام القضاء.
كما وجه موظفوا البنك الزراعي استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل وإنقاهم من إدارة البنك الزراعي المصري.
حقوق الإنسان: ما يحدث في الزراعي المصري انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ومبادئ العدالة الاجتماعية
وفي أصداء واسعة للوقفات الاحتجاجية التي نظمها موظفوا البنك الزراعي، انتقل الأمر إلى ملف حقوق الإنسان والحريات .
حيث أدانت “لجنة العدالة” (CFJ) وهي جمعية مستقلة مكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة هذه الإجراءات التعسفية.
كما اعتبرت ممارسات إدارة البنك الزراعي المصري انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ومبادئ العدالة الاجتماعية.
كما قامت اللجنة بتحميل الجهات المسؤولة في البنك كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد.
ودعت إلى وقف تلك الإجراءات وعودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.
وضمان حصول كل مواطن على حقه الوظيفي بعيدًا عن المحسوبية والضغوط السياسية.
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل قد أعلنت دعمها لجميع العمال المفصولين.
كما طالبت بضرورة تدخل كل الجهات المسؤولة بالدولة لإنهاء معاناة عمال البنك الزراعي .
مواضيع متعلقة
- اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025
- صندوق مكافحة الإدمان يدرب المتعافين من تعاطى المخدرات على حرف مهنية
- ننشر نتائج لجنة الصحة وسلامة الغذاء لمعاينة سلاسل “بلبن” و”كرم الشام”
- التموين تعلن استلام 360 طن قمح محلي في الفيوم وتستعد لانطلاق موسم التوريد رسميا 15 أبريل
