الاتصالات توقع بروتوكول 10 مشروعات للتحول الرقمي بالنيابة العامة

أحمد أسامةالسبت 13 ديسمبر 2025

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون استراتيجيا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

يستهدف تنفيذ 10 مشروعات كبرى لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة.

بما يتيح تقديم الخدمات لجمهور المواطنين بصورة رقمية متكاملة.

ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز منظومة العدالة الرقمية.

تحول رقمي شامل

ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة.

وإلغاء التعاملات النقدية داخل النيابات وتحويلها إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة باستخدام مختلف وسائل الدفع الإلكترونية.

بما يختصر زمن تقديم الخدمة للمواطنين، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الشفافية.

كما يشمل البروتوكول إتاحة وتكامل قواعد البيانات الرقمية المختلفة بالنيابة العامة.

ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب نشر الوعي الرقمي بين المواطنين وأعضاء النيابة العامة والعاملين بها.

النيابة العامة نموذج رائد في الرقمنة

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمر وبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التي وظفت التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة.
وأوضح أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية متكاملة، يعمل من خلالها أعضاء النيابة على نسق إلكتروني مرقمن بالكامل.

ما يجعلها نموذجا يحتذى به بين مؤسسات الدولة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا بشكل فعال.

توسيع الشراكة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي

كما أشار وزير الاتصالات إلى أن الإنجازات الرقمية التي تحققت تمهد لمرحلة جديدة من التعاون.

حيث تم الاتفاق على التوسع في مجالات الشراكة، من بينها تنفيذ مشروع عبر مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.

للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، بما يدعم أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.

وأضاف أنه سيتم التوسع في حصر وإتاحة المزيد من خدمات النيابة العامة رقميالتشجيع المواطنين على استخدام القنوات التكنولوجية، إلى جانب توفير خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية.

والإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون المرقمنة بالكامل بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مجالات التعاون تشمل عددا من الجهات التابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومركز الابتكار التطبيقي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من البنية الرقمية للدولة.

التكنولوجيا ضرورة وطنية للعدالة الحديثة

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن بروتوكول التعاون يمثل امتداد لمسار من العمل المؤسسي الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أثبت أن الشراكة المؤسسية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات العامة.

وشددا على أن التكنولوجيا لم تعد خيارا، بل ضرورة وطنية ملحة.

وأوضح النائب العام أن الفترة الماضية شهدت تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين.

وإطلاق خدمات رقمية حديثة للمواطنين والمحامين، لترتفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة العامة.

وأضاف أنه تم التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد.

بما أتاح حصول المواطنين على أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة إلى التردد على مقار النيابة العامة، إلى جانب تعزيز دقة بيانات المستخدمين من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%.

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن التعاون امتد ليشمل 118 قسم شرطة وعددًا من محاكم الجنايات في محافظات مختلفة، مع إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات، تتيح رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل داخل النيابات.

خدمات كاملة عبر مصر الرقمية

وأكد النائب العام أن توقيع بروتوكول اليوم يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق عدالة أكثر ذكاءً، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية.

والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهات حيوية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي.

وبنك مصر، وقطاع الأمن العام، وميكنة وثائق الحالة الشخصية، وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية بالتكامل مع محكمة النقض.

كما أشار إلى الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.

تفاصيل المشروعات

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية.

تشمل إعادة هيكلة التطبيقات القائمة والمستقبلية بالنيابة العامة، وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة.

ونيابات المرور، والحالة الشخصية، إلى جانب مشروع الأرشيف الإلكتروني.

واستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة العامة، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

كما يشمل تطوير مستودع بيانات موحد ومنصة بيانات لاستخراج التحليلات والإحصاءات ودعم صناعة القرار.

فضلًا عن مشروعات الذكاء الاصطناعي، ومنها تحويل الصوت إلى نص داخل الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.

تعزيز البنية التحتية

ويشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية.

تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب برامج التدريب والتنمية البشرية من خلال توفير تدريب متخصص للعاملين بإدارات نظم المعلومات.

وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي الشبكات والعاملين على التطبيقات الرقمية بالنيابات.

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

في مقدمتهم نواب الوزير ورؤساء الجهات التابعة، وعدد من مساعدي وزير الداخلية وقيادات قطاعات نظم المعلومات والاتصالات، في تأكيد على التكامل المؤسسي ودعم الدولة لمسار التحول الرقمي الشامل.