عقارات

الإسكان: إيقاف 90 شركة عقارية في الساحل الشمالي الغربي بسبب مخالفات جسيمة

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقف التعامل مع 90 شركة وكيان عقاري جديد داخل نطاق القطاع الثاني.

الممتد من الكيلو 120 وحتى الكيلو 222 بطريق الإسكندرية مطروح الصحراوي.

وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تشدد على مراجعة أوضاع الكيانات العقارية العاملة بالمنطقة.

تجميد القرارات والإجراءات المالية مؤقتا

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن القرار يشمل وقف إصدار أي قرارات وزارية أو قانونية أو تحصيل أقساط مالية من الشركات العقارية الواقعة في نطاق القطاع الثاني.

لحين انتهاء اللجنة العليا المختصة من مراجعة شاملة لملفات تلك الكيانات.

وأشار المصدر إلى أن جهاز تنمية القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي يعمل حاليا على استكمال حصر الشركات العاملة تحت ولايته.

تمهيدا لعرض ملفاتها على اللجنة العليا في أقرب وقت، والتي ستتولى دراسة مدى قانونية أوضاعها ومدى التزامها بالشروط المنظمة.

سحب أراضي من الشركات المخالفة 

وأوضح المصدر أن من الوارد أن تصدر قرارات بسحب أراضي من بعض الشركات حال ثبوت وجود مخالفات جسيمة لا يمكن التصالح عليها، أبرزها وضع اليد دون سند قانوني.

أو عدم امتلاك مستندات تثبت الملكية أو الحقوق القانونية على الأرض.

وأكد أن الدولة حريصة على فرض الانضباط واسترداد حقوقها في أراضي الساحل الشمالي دون الإضرار بالمستثمر الجاد، مع الحفاظ على استمرارية خطط التنمية العمرانية المتكاملة بالمنطقة.

-123 كيانًا مرفوض مسبقا ضمن القطاع الثالث بالساحل

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإلغاء جميع طلبات الحصر والتفاوض المقدمة من 123 كيان.

تعمل ضمن نطاق جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي.

و في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم التنمية العمرانية وتعظيم العوائد الاستثمارية من أراضيها.

3 فرص تفاوض للشركات قبل اتخاذ قرارات الحسم

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد منحت شركات وجمعيات وكيانات أخرى، ثلاث فرص متتالية لتقديم طلبات التفاوض على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة

2020، الذي تضمن إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي لصالح الهيئة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

إعادة هيكلة شاملة للتنمية بالساحل الشمالي

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم التنمية العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.

بما يحقق الانضباط ويمنع الاعتداءات على أراضي الدولة.

كما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي من خلال استثمارات حقيقية تدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *