الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بـ170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي

الإثنين 11 نوفمبر 2024

الإسكان الاجتماعي .. عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي.

وذلك تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من التمويل المخصص للصندوق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم البنك الدولي للبرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

الإسكان الاجتماعي

حضر اللقاء كل من سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي – مكتب مصر

وعاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي – مكتب مصر.

مناقشة سحب شريحة جديدة من التمويل

وأكدت مي عبد الحميد في تصريحاتها خلال الاجتماع أن اللقاء شهد مناقشة سحب شريحة جديدة من التمويل من البنك الدولي بقيمة 170 مليون دولار

من إجمالي التمويل المقدم للصندوق البالغ مليار دولار.

وقالت إن إجمالي المبالغ التي سيتم سحبها بعد هذه الشريحة ستكون 808 مليون دولار، مع العلم أن الشريحة المتبقية والبالغة 192 مليون دولار ستتم إضافتها قبل نهاية عام 2025.

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى المرحلة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي.

وتباحث الجانبان سبل استمرار التعاون بين وزارة الإسكان والبنك الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين الخدمات السكنية للمواطنين المصريين.

مستجدات برنامج “سكن لكل المصريين”

في إطار الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء لبرنامج “سكن لكل المصريين”

مشيرة إلى أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية.

وأوضحت أن البرنامج شهد طرح 935 ألف وحدة سكنية، مع استمرار طرح 70 ألف وحدة سكنية أخرى. وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية،

والتي تمثل 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية المخطط تنفيذها.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق قد أرسل نحو 818,776 ملفًا إلى البنوك، وتم تخصيص 621,778 وحدة سكنية للمتقدمين. وأكدت أن العمل جارٍ لاستكمال 246 ألف وحدة سكنية أخرى، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية

كما بحثت مي عبد الحميد مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة وتعزيز فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد. وأكدت أن التعاون مع القطاع الخاص سيتيح المزيد من الفرص لتوسيع نطاق المشروع وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين.

دراسة نظام الإيجار المدعوم

في سياق آخر، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق إنه يتم حاليًا الانتهاء من الدراسات المتعلقة بنظام الإيجار المدعوم، حيث تم دراسة عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مثل النماذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي. وأضافت أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، حيث يُعزز من فكرة التوسع في نظام التمليك المدعوم بديلاً عن الإيجار المدعوم، مما يضمن أمانًا طويل الأمد للأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضحت أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية، بهدف قياس مدى إقبال المواطنين على هذا النظام وملاءمة الشروط المقدمة لهم.

مبادرة “العمارة الخضراء” وبناء وحدات صديقة للبيئة

كما تناول الاجتماع مبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة.

وأعلنت عبد الحميد أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة ستبدأ قريبًا، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية إضافية

ليصل إجمالي الوحدات المنفذة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل.

إشادة البنك الدولي بالنجاح المصري

في ختام الاجتماع، أعرب وفد البنك الدولي عن إعجابه بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، مشيدًا بمشاركة البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” في هذا الحدث الهام.

ولفتوا إلى أن المنتدى أتاح للدول الأخرى فرصة التعرف على التجربة المصرية الناجحة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

وقد أكدت مي عبد الحميد أن التعاون بين الصندوق والبنك الدولي مستمر

وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” في توفير سكن مناسب للمواطنين المصريين من جميع الفئات.