الأزهر يكشف حقيقة فتوى “الزواج بعد الخلع زنا”

كشف المركز الإعلامى للأزهر حقيقة التصريح المنسوب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن الخلع

حيث تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أن شيخ الأزهر قال إن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقا شرعيا

كما ادعى من ينشر هذا التصريح أن “الطيب” قال إنه إذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا.

وقد أعلن فضيلة الإمام الأكبر أن باب الطلاق وباب الخلع متجاوران فى كتب الفقه التى يتم تدريسها لطلاب الأزهر الشريف

أحكام الشريعة في الخلع

كما أنه رغم ذلك إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع لم يكن لها حضور مؤثر

وذلك لا فى دور الإفتاء، ولا فى لجان الفتوى الشرعية، ولا فى ساحات القضاء

وكان الخلع السائد فى ذلكم الوقت هو الخلع بالتراضى

مما يعني الخلع الذى يتوقف إمضاؤه على رضا الزوج فإن شاء أمضاه، وإن شاء أبقى زوجته فى عصمته

الحق الشرعي للمرأة

وبهذا فإن الخلع بهذا التفسير لا شك يحرم المرأة من حقها الشرعى فى تحرير نفسها من قبضة الزوج المتعسف

وقد ظل الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صدر القانون رقم (1) لسنة 2000

والذى أعاد للزوجة حقها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة، رضى الزوج أو لم يرض

ماذا قال الإمام الأكبر

أما بشأن تصريح شيخ الأزهر، فقد قال إن الاختلاع من الزوج المتعسف فى إمساك زوجته وحبسها رغم أنفها، هو حق أعطته الشريعة للزوجة التى تكره زوجها وتريد فراقه

كما أنه فى مقابل حق الطَّلاق الذى منحته للزوج الذى يكره زوجته، ويريد فراقها

كما أشار إلى هذه المساواة البالغة الدقة بين الزوج وزوجته فى الحقوق والواجبات

فإذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق

فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت له من حقوق.

وكانت قضية التشكيك في الخلع قد أثيرت من جانب العديد من فئات المجتمع

رأي القانون في الخلع

فقد تحدث عصام عجاج محامي النقض في قضايا الطلاق والخلع عن حكم خلع الزوجة لزوجها.

حيث قال إن الخلع يطبق بشكل خاطئ، وزواج الزوجة من زوج آخر بعد الخلع يعد زنا، والزوجة التي تتزوج بقانون الخلع الحالي بغير رضا الزوج على الخلع، يعتبر خلعها باطل

كما أنه أشار إلى أن مفتي الديار المصرية لم يوافق على الخلع سنة 2000

لأن أصلًا مفيش حاجة اسمها خلع، الخلع استحدث عشان مسؤول يتجوز السكرتيرة بتاعته

بينما صرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يوجد شيء يسمى خلع صحيح وخلع غير صحيح

مما يعني أن يكون الخلع الصحيح لو حكم القضاء على ذلك، لأنه يكون صدر ممن يملك الخلع

بينما الخلع غير الصحيح من الممكن ان تأثم الزوجة، وذلك لو طلبت الخلع بلا أي سبب، وهذا الإثم ليس يكون بمعنى ان الزوجة تأخذ ذنوب

مواضيع متعلقة

• مسلسل موعد مع الماضي يتصدر تريند جوجل بعد عرضه على “نتفليكس”
• اتفاقية بين CIB و”الأوروبي لإعادة الاعمار” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
• انفوجراف.. الأهلي يزين الأرقام التاريخية لكأس العالم للأندية
• اجتماع بين وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال لمناقشة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)