استغاثة لرئيس الوزراء من النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالسوق
وجهت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
حيث تشكو الشعبة من النقص الحاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية.
ومن جانبه، علق محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية.
حيث أكد ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية.
وأوضح أن الأزمة ناتجة نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل.
وذلك رغم أن اغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد.
من أجل تلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
كما قال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الأزمة، والتي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين.
خاصة ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة التي لا غني عنها لاي انسان في أي مجتمع.
بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية.
وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ.
بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
كما أوضح “محمد إسماعيل عبده” أن الأزمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل .
حيث نجحت الهيئة في تدبير 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية.
علمًا بأن هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الازمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها.
وأشار إلى ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.
كما تأمل الشعبة أن يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع .
حيث يتطلب الأمر تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.
كما ناشد رئيس الشعبة، الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وذلك لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية.
وليس كما يجري الان حيث يتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية.
خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضي او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
كما أشار محمد إسماعيل عبده إلى الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وأوضح أن الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية.
حيث أنها رغم إنشائها عام 2020 في نفس توقيت إنشاء هيئة الشراء الموحد إلا ان هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية.
فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع.
وعلي رأسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية.
وذلك دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار.
علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع.
وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية.
وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.
كما قال ان القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار.
حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء.
وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما .
خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم .
فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم اجمع بهذا الشأن.
وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
كما أضاف ان ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود.
مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق .
خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر.
كما تقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.
كما أكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء.
وذلك لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية.
وشدد على الثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وانه لن يتواني في إصدار القرارات الحاسمة.
والتي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري.
خاصة انه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.
مواضيع متعلقة
- إصابة والدة الراقصة دينا بالسرطان
- كم يحتاج رفاق محمد صلاح من نقاط للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟
- محمد صلاح في عيون الصحافة الإنجليزية.. ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول
- محكمة كوريا جنوبية تلغي أمر اعتقال الرئيس الموقوف يون سوك يول
