ارتفاع كبير.. سر اختفاء حجم الدين الخارجي من البيان المالي للموازنة

الدكتور محمد معيط وزير المالية يلقي البيان المالي أمام مجلس النواب

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 23 أبريل 2024

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025، أمام مجلس النواب.

وقد أظهر البيان المالي مراعاة مشروع الموازنة الجديدة للتوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية وتلبية الاحتياجات التنموية، وبين الحفاظ على الانضباط المالى.

خاصة وأن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، أبرزها تأثر الإيرادات العامة.

وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية.

والتى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى.

ما حجم الدين الخارجي؟

وتساءل العديد من المتابعين عن حجم الدين الخارجي، خاصة في ظل عدم الإفصاح عنه ضمن بيانات مشروع الموازنة.

وكانت المقاجأة هي قيام البنك المركزي المصري بإعلان ارتفاع حجم الدين الخارجي.

وذلك بعد انتهاء وزير المالية من إلقاء البيان المالي أمام البرلمان مباشرة.

حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023 .

وذلك مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.

كما ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وذلك مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

تحديد “سقف” للديون

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وذلك ليصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.

وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه.

وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022/ 2023/ مع توقع 90% بنهاية يونيه 2024.

كما لايمكن تجاوز هذا “السقف” إلا فى الحتميات القومية.

وكذلك حالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

البيان المالي يكشف حجم الديون والمصروفات

وثد كشف البيان المالي عن استهداف عجز كلى للموازنة العامة للدولة بنسبة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة 96.4% .

حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة “أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية” ليكون 16.4 تريليون جنيه.

وذلك على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ “شمولية الموازنة”.

والذى يساعد فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما تبلغ مصروفات “الحكومة العامة” نحو 6.6% تريليون جنيه.

بينما الإيرادات تبلغ نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد.

ولك بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية.

تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر

كما تعمل وزارة المالية على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة.

وذلك عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد.

وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر.

والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز.

وكذلك إطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع “سقف” للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.

ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.

مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

سبب عدم إفصاح البيان المالي عن الدين الخارجي

وتشهد المالية العامة للدولة تغييرًا جوهريًا اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024-2025.

حيث يستحدث قانون المالية العامة الموحد، ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”، ليكون لدى الدولة 61 موازنة لأول مرة.

مما يجعل البيان المالي يختلف بدرجة كبيرة عن باقي مشروعات الموازنة العامة للدولة.

فقد تم تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وفقًا لموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة.

وبعد موافقة مجلس النواب، على التعديل التشريعي للقانون ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ٦١ موازنة .

وهي: موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة.

كما يستحدث تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”.

وذلك تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” خلال العام المالي 2024/ 2025.

وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية .

كما أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية.

حيث تشمل “موازنة الحكومة العامة” إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية.

بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 3.1 تريليون جنيه، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

ويجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.

كما يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب.

بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.

إلى جانب العمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي.

وذلك لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

مواضيع متعلقة

الوسوم