اتش سي: نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 20 فبراير 2025.

اتش سى

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع كما هو موضح في:

1. تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
2. تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري ليصل إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر 2024، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي، ليصل إلى 6.42 مليار دولار.
3. زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما على الجانب الإيجابي، فقد تضمن تحسنًا في الآتي:

1. زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.
2. زيادة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير 2025.
3. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
4. تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) ليتخطى حاجز الـ 50 نقطة مسجلاً 50.7 نقطة في يناير 2025، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر.

أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فقد جاءت أعلى من التوقعات عند 22.8%، وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%. وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الأذون قصيرة الأجل، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاثة شهور، حيث سجلت 27.5% في آخر طرح لها، بزيادة بلغت 59 نقطة أساس مقارنة بشهر يناير.

وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، تتوقع إدارة البحوث المالية أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، لتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بهدف الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل الضغوط التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بالإضافة إلى حجم المستحقات الخارجية وفاتورة استيراد المنتجات البترولية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي للمرة السادسة على التوالي، بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقد تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.0% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% في ديسمبر 2024.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير 2025 عند 4.25-4.50%، بعد أن خفضها بمقدار 100 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع.